أوضح " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " " سمير قاضي أمين " حول إن كانت الإكراميات هي المقصود بالتكاليف المستورة التي أقرتها الوزارة في تسعير المواد والتي تصل إلى 5%:" إن التكاليف المستورة التي تفرضها الوزارة لدى تحديد هوامش الربح للسلع والمواد الغذائية قد تكون تكاليف طارئة وغير متوقعة، وصحيح أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار تكاليف النقل والبيان الجمركي والرسوم وغير ذلك من الأعباء التي يتحملها التاجر، لكن قد تطرأ تكاليف أخرى استثنائية. وقال: لا نعلم إن كانت هذه التكاليف تندرج تحت بند الاكرامية أم لا ولكن بالعموم الوزارة وضعت نسبة مقبولة، وبالنهاية فإنها ليست مضطرة لتوافق على التكاليف التي يقدمها التاجر دون أن تعرف إن كانت صحيحة أو غير صحيحة.
تحدى "قاضي أمين" التجار بنشر أسماء المراقبين التموينيين الذي يطالبهم بالرشى ،كما تحداهم لوجودهم في الوقت الذي تقر فيه الوزارة صراحة بوجود من يمتهن صفة المراقبين التموينيين، طمعاً بالاكراميات الكبيرة التي يتقاضاها المراقبون والتي تغري بانتحال صفتهم، وقال " أرجو من التاجر أن يشتكي إن صادفه فعلاً مراقب يطالبه بالرشوة، ولكن التجار مترددين في ذلك، منوهاً بأنه يمكن للتاجر أن يعلم مديرية التجارة الداخلية بحادثة الرشوة دون الافصاح عن اسمه وذلك حتى لا يكون التاجر عرضة للابتزاز فيما بعد، وحينها ستجعله الوزارة عبرة لمن يعتبر "
وتحدث في ندوة تلفزيونية جمع فيها التجار ووجهاء أحياء دمشق حول مقترحات تخفيض الأسعار وإلزام التجار فيها بالقول: أثبتت سياستنا التسعيرية نجاحاً حيث انخفضت أسعار السلع بشكل ملحوظ، وانخفض سعر الرز المصري منذ نهاية العام الماضي وحتى الشهر الماضي من 150 إلى 130 ليرة، وارتفع سعر الرز الإيطالي خلال نفس الفترة من 170 إلى 160ليرة ، وانخفض سعر كيلو السكر من 115 إلى 100 ليرة، وبقيت السمنة الحيوانية المحلية عند حدود 1100 ليرة، وكذلك المستوردة حيث يباع كل 2 كغ بـ 2200 ليرة، وانخفض سعر الشاي الخشن إلى 800 ليرة والزيت النباتي إلى 200 ليرة، والمستورد إلى 225 ليرة. وانخفض الفروج إلى سعر 430 ليرة، وهناك مواد تهرب للخارج وتسبب ندرة في المواد.
وتحدث الوزير بعد استعراضه لواقع الأسعار عن أن التاجر الوطني سعى لتوفير المواد والسلع الغذائية في الأسواق والتي لا يمكن للدولة استيرادها بسبب العقوبات المفروضة عليها، وقال: هناك مواد انخفضت أسعارها بنسبة من 10 إلى 15% وهناك مواد انخفضت حتى 50% وهذا عائد بالدرجة الأولى لتقلبات أسعار القطع.
ورد الوزير وفقا لموقع "تشرين أونلاين" على ماطرحه مدير جمعية حماية المستهلك بدمشق عدنان دخاخني عن مسؤولية الحكومة عن الاستغلال الذي يتعرض له المواطن ومسؤوليتها عن ارتفاع الأسعار أيضاً مثل المحروقات والبنزين والكهرباء، بالقول: إن سعر البنزين ارتفع بسبب ارتفاع أسعار القطع الأجنبي، ولا يفترض في هذه الحالة تحميل التاجر أو المواطن المسؤولية، فأسعارنا لازلت أرخص من دول الجوار، ويجب أن يقدّر الذين يحمّلون الدولة المسؤولية أن الحكومة خسرت 95% من القطع الأجنبي المتأتي من استيراد النفط، وهذا سبب آخر لرفع أسعار المحروقات، ولكن رغم ذلك فإن الدولة لم تتخلى عن الدعم، حيث يصل دعم الخبز إلى 138 مليار ليرة، ودعم المواد المقننة إلى 33 مليار ليرة، ورواتب الموظفين إلى 650 مليار ليرة، ويصل حجم الدعم الكلي إلا ما يزيد عن 700 مليار ليرة.
وتابع: لا نريد أن نحمل الدولة أكثر من أعبائها لنرضي المواطن، علماً بأن هناك مواطنون راضون لكن ممثليهم هم الذين يقولونهم مالم يقولوه، متحدثاً عن عبء آخر تواجهه الوزارة حيث لايوجد لديها سوى 60 إلى 70 مراقباً تموينياً بدمشق كلها، وهي بهذه الحالة لا تستطيع القيام بدورها مالم يتعاون معها المواطن ويشير إلى حالة الغش.
وعن التسعير الذي فرضته الوزارة، أكد أن ما نسبته 40 إلى 60% من التجار التزموا بالتسعير، أما النسبة المتبقية فتتابع الوزارة إجراءات التزامها، مشدداً على أن عملية تحديد السعر صارت أكثر انضباطاً بعد خطوة إلغاء الحمولات المحورية عن الشاحنات التي تنقل بضائع القطاع العام، وهذا ماساعد على توافر المواد في مؤسسات القطاع العام، في حين أن هذه الشاحنات كانت في السابق تحمّل المواد لمصلحة التجار الذين يعطوها أكثر من الحكومة فصاروا يتحفزون للذهاب إليها.
من جانبه رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع قال: أثناء الحديث عن موضوع الأسعار، فلا يجب أن يغيب عن البال أن النهج الاقتصادي تغيّر 4 أو 5 مرات خلال 40 عاماً، وعلى التاجر في كل مرة أن يكيف نفسه حسب هذا النهج، ورغم أننا في وضع غير معتاد بسورية إلا أن التاجر يكيف نفسه ولازال يعمل.
وأضاف: يتراوح سعر الدولار اليوم من 162 إلى 168 ليرة، ونحن لا نريد أن نجور على موجودات البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي والذي هو ثروة قومية، لكن المطلوب هو توزيع هذا القطع بالعدل والقسطاس المستقيم، إذ لايجوز إعطاء كميات هائلة من القطع الأجنبي للبعض، ثم يأتي المركزي ليطالبهم بإعادة مايزيد عن المسموح بشرائه، وكان الأجدى به أن يعطي القطع ومنذ البداية على شهادة الانتساب لغرف التجارة أو الصناعة وعلى مايثبت مزاولة العمل التجاري، لكن ماحصل أن القطع كان يباع على الهويات الشخصية، وهذا ما انتبه إليه المركزي مؤخراً حينما طالب بشهادة التسجيل في الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية، مشيراً إلى أنه لا يكفي القول بأن سعر الزيت انخفض إلى 200 ليرة ولكن الأهم الانتباه إن كان الزيت الذي انخفض سعره بذات النوعية، مشيراً إلى أن انخفاض جودة المواد التي خضعت للتسعير، مشدداً على ضرورة زيادة الإنتاج عبر الاعتماد على الزراعة والثروة الحيوانية.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بشار النوري بدعم التاجر لأنه تعهد منذ بداية الأزمة وخاصة تجار المواد الغذائية بتوفير المواد في الأسواق، متمنياً أن تساعد التكاليف المستورة والتي وضعتها الوزارة بسد كلفة نقل البضائع تسليم اللاذقية فقط وذلك قبل وصلها إلى المستودعات.
وقال رئيس اتحاد الحرفيين بدمشق مروان الدباس المشكلة ليست بالتسعير ونحن لسنا ضد هذا المبدأ لأننا شاركنا وزارة التجارة الداخلية بهذه المسألة لكن المشكلة هي بالجودة، فالوزارة سعرت الخبز السياحي بـ 150 ليرة لكن الحرفي انتقص من مواصفاته فصار يضع للكعك مواد لايمكن للبشر استهلاكها مثل قشر القمح الذي ينفش الخبز واستعماله ممنوع، وبعد ساعات تصبح رائحة الخبز كالفطائس بسبب هذه المادة.
وأضاف: دخل على العمل التجاري والصناعي والحرفي كثيرون ممن ليس لهم علاقة بالمصلحة، وهذا ليس مقتصر على الخبز، وأيضاً فإن الحرفيين صاروا يقللون نسبة التنر بالمنظفات ويضعون 200 كيلو تنر لكل 100 كيلو وهذه المواد لاتنظف، مبيناً أن عدد هؤلاء لايمكن إحصاؤه وهم يزيدون عن 20 ألف غشاش، وأن الحلاوة الطحينية والتي كنا نأكلها لترطيب حلقنا صارت اليوم خليط من الرز المطحون والطينية والزيت السيء للغاية ويباع الكيلو بـ 600 ليرة وهي لاتأكل، أما الشطة فهي ليست أكثر من جزر مطحون مضاف إليه أصبغة، والبهارات الأصلية غائبة عن السوق تماماً وكلها مغشوشة، وأغلب المواد المعبأة مغشوشة وأغلى من السعر النظامي حيث إن سعر كيلو حمض الليمون هو 140 ليرة وحينما يعبأ بالظروف يصبح 2000 ليرة.
وحينها علق الوزير قاضي أمين على كلامه بالقول: لاعلم لي بوجود هذا الغش، داعياً الحرفيين للتعاون معه لكشف هؤلاء.
وقال مدير عام مؤسسة الخزن والتسويق حسن مخلوف: إن المؤسسة افتتحت 40 صالة جديدة وخفضت الأسعار أكثر من 3 مرات، وصار سعر الفروج معقولاً بعد استيراده من أوكرانيا، وكذلك فإن استيراد 3000 طن بطاطا خفض أسعارها من 110 إلى 90 ليرة، أما الذبح فهو سليم 100% في مسالخ المؤسسة ويخضع لرقابة طبية كاملة.
وقال مدير عام مؤسسة سندس عمار محمد إن مبيعات المؤسسة فاقت 400% وإن المؤسسة فتحت صالاتها أمام الصناعيين الذين ليس لديهم مستودعات لتخزينها ضمن الصالات بما يساهم ببيعها للمواطن بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.