أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي قراراً ينص على تعديل سقف الرسوم الجمركية المستوفاة عند التخليص على الطرود البريدية المعفاة من إجازة الاستيراد، سواء وردت براً أو بحراً أو جواً.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، حدد القرار الرسوم الجمركية بـ500 ألف ليرة سورية بدلاً من مئة ألف ليرة عدا أجور الشحن وذلك للمواد المسموح باستيرادها أصولاً وفق أحكام التجارة الخارجية النافذة، شريطة إبراز بوليصة الشحن وتسديد الرسوم الجمركية عليها أصولاً، ومئة ألف ليرة بدلاً من 30 ألفاً عدا أجور الشحن وذلك للمواد الممنوع استيرادها وفق أحكام التجارة الخارجية شريطة إبراز بوليصة الشحن وتسديد الرسوم الجمركية عليها أصولاً.
كما نصّت المادة الثانية من القرار على تعديل الرسوم الخاصة بالمواد ذات الصفة الصناعية اللازمة للصناعي أو الحرفي، من النماذج والقطع التبديلية والعينات المعدة للاستخدام في حرفته أو مصنعه حصراً، وجعلها مليون ليرة بدلاً من مئتي ألف ليرة عدا أجور الشحن مع مراعاة كافة الشروط المحددة بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، شريطة أن تكون من المواد المسموح باستيرادها أصولاً وفق أحكام التجارة الخارجية وإبراز شهادة المنشأ وبوليصة الشحن وتسديد الرسوم الجمركية عليها أصولاً.
كما سيتم تطبيق نموذج تصفية المسافر على البضائع التي ترد بصحبة المسافر أو المرسلة من قبله واليه فقط، إضافة إلى ما يرد من عينات ونماذج وكتالوجات وهدايا شخصية وأوراق ورسائل وكتب علمية ومجلات بما لا يزيد عن 50 ألف ليرة.
وأشار القرار إلى أن تعليماته تشمل الطرود البريدية التي تحتوي على منتجات ومواد سورية المنشأ أو أجنبية المنشأ للمواد المسموح بتصديرها فقط وفق أنظمة التجارة الخارجية النافذة والمشمولة بأحكام قرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".
واعتبر المدير العام للجمارك مجدي الحكمية، أن القرار من شأنه أن يحد من الفساد ويكافح التهريب ويمنع التلاعب، بالإضافة إلى تأمين إيرادات لخزينة الدولة.
وكان الحكمية أشار مؤخراً إلى أن "المديرية العامة للجمارك" أنهت مشروع ضغط التعرفة الجمركية، لافتاً إلى أن التعرفة الجديدة خفضت عدد الشرائح من 13 إلى 5 شرائح.
كما لفت إلى أن التعرفة الجديدة وحدت معظم الرسوم بحيث أصبح أعلى رسم فيها 30% بما في ذلك الالبسة، باستثناء المشروبات الروحية والدخان والأسلحة والسيارات.