قال الصناعي بشار حتاحت، إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تدرس بالتعاون مع عدة جهات حكومية، إمكانية معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الصناعيين الذين اضطروا بسبب الظروف لنقل منشآتهم إلى المناطق الحرة، بحيث يتم فرض الرسوم الجمركية والضرائب والتأمينات عليهم أسوة بالصناعي المحلي، علماً بأن بضائع المستثمر الأجنبي تصل من المرافئ السورية إلى المنطقة الحرة مباشرة، ويعيد تصديرها للخارج ولا يحق له التصرف فيها ضمن السوق المحلية.
وأضاف حتات والذي يمثل غرفة صناعة دمشق/ ضمن اللجنة المشكلة لهذا الغرض، أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، اقترحت هذا الأمر لتحمي الصناعة السورية بعد أن سمحت للمنشآت الصناعية بالنقل إليها، "حيث إن استمرار عمل المنشآت المحلية بالمناطق الحرة مع المستثمر الأجنبي لا يمكنها من الصمود.
وأوضح أن الصناعيين طالبوا بأن يعامل المستثمر في المناطق الحرة وفق نظام الترخيص المؤقت الذي يخضع له الصناعي، مشيرا إلى أن الموضوع سيطرح قريباً على اللجنة الاقتصادية لإصدار قرار فيه.