سجل المصرف التجاري السوري أرباحاً تراوحت بين 18.5 إلى 20 مليار ليرة سورية قبل احتساب الضريبة والاحتياطيات وقبل اقتطاع المؤونة لمواجهة المخاطر المحتملة، تأسيساً على مفهوم أن السيولة لدى المصرف تتمثل بقدرته على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليه، حيث حقق التجاري السوري نسبة سيولة بالليرة السورية تصل إلى 33% مقابل سيولة بكافة العملات تصل إلى 34% أي بزيادة تفوق ما حدده مجلس النقد والتسليف بدرجات مئوية أربع حتى نهاية عام 2013.
وبحسب صحيفة الوطم، فإنه بالنسبة للإقراض فيعتبر المصرف التجاري السوري التسليف المباشر وغير المباشر أهم أنشطته التجارية كونه مصرفاً تجارياً، ورغم إيقاف القروض فإن المصرف ما زال يقوم بتقديم القروض المختلفة ضمن التوجه العام للحكومة وبما يؤمن المستلزمات الأساسية لمواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها سورية، وقد تجاوز ما قدمه خلال العام 2013 من قروض لجهات القطاع العام المنوط بها تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن السوري من أغذية وأدوية ومشتقات نفطية وغيرها مبلغاً يصل إلى 110 مليار ليرة سورية، ناهيك عن قرض آخر في 2014 يصل إلى 34 مليار ليرة سورية، كما يدرس حالياً قرض ثان بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار ليرة سورية.
أما بالنسبة لإعادة إقراض للفعاليات الاقتصادية وبقية شرائح المتعاملين، فيشدد التجاري السوري على أن هذه المسألة مرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف المرتبطة بالأزمة مع مراقبة وقياس درجات المخاطرة بغرض الحد منها وعدم استنزاف السيولة.