ذكر مدير فرع التأمينات الاجتماعية بحماة حاتم المحمودي، أنه ثمَّة أعباء كثيرة تتحملها التأمينات الاجتماعية لنقل ثلاثة آلاف معاش تقاعدي لموظفين من محافظات ساخنة تعذر عليهم صرفها هناك، فآلية صرف مستحقاتهم التقاعدية، توجب عليهم الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لصرف مستحقاتهم، فإن كان هناك نقص فيها نتيجة الظروف الأمنية في محافظاتهم الأساسية، يوجهون للسجل العام للعاملين في الدولة أو صاحب العمل أو الفرع التأميني طالما يعمل، أما وفي حال التعذر فتتم مخاطبة الإدارة العامة لمؤسسة التأمينات للعرض على اللجنة المختصة، ليتم صرف مستحقاتهم لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مدة مماثلة لمرة واحدة فقط، أو التعويض دفعة واحدة بموافقة اللجنة المركزية.
وأشار المحمودي، بحسب جريدة الوطن، إلى أن المبالغ المستحقة على جهات القطاع العام في المحافظة لقاء الاشتراكات التأمينية المتنوعة، بلغت 9 مليارات و573 مليون ليرة سورية، نتيجة تراكمات لعدة سنوات سابقة، لعدم إرسالها من محاسبي الإدارات، إذ يستحق على مديرية الصحة -على سبيل المثال- مليار و700 مليون ليرة والزراعة مليار ليرة، والتربية ملياران.
ودعا المحمودي، إدارات تلك المؤسسات والدوائر إلى ضرورة تحويل تلك الديون ولو على دفعات من موازناتها التقديرية، حيث يتم حالياً إبلاغ المحافظ بجميع تلك الجهات مع ذكر مديونيتها، ليتم التسديد وفق كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/15 تاريخ 29/1/2013 لأن المبالغ في النهاية هي حق للعامل المتقاعد، وبلغ في العام الماضي، إنفاق تأمينات حماة على المعاشات التقاعدية بأنواعها نحو 3 مليارات و724 مليون ليرة.
وأكد الحموي، أن هناك إقبالاً جيداً على دفع التأمينات العمالية في القطاع الخاص، ولاسيما بعد صدور قانون الإعفاء الجمهوري عن الغرامات.