أقامتت وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، دورات تدريبية للمراقبين التموينيين بإشراف قضاة مختصين من وزارة العدل.
وبلغ عدد الدعاوى التموينية الموجودة حالياً لدى المحكمة نحو 300 دعوى، علماً أن عدد الدعاوى في عام 2013 وصل إلى 852 دعوى، كما تستقبل محكمة ريف دمشق كل يومين ما يقارب من 100 إلى 150 دعوى تموينية و المحكمة بداية الجزاء فصلت بـ1000 دعوى اعتباراً من 15/1/2014 لغاية 30/4/2014، كما أن نسبة دعاوى الغش والتدليس لم تتجاوز سوى 7% من إجمالي الدعاوى في المحكمة، ونسبة الدعاوى المتعلقة بإساءة استخدام المواد المدعومة من الدولة تجاوزت 3% من عدد الدعاوى.
وركزت الدورة،بحسب جريدة البعث، على آلية تنظيم الضبوط والتكييف القانوني للجريمة التموينية، وما هو الدور المنوط بالمراقب ومنها التوعية ومكافحة المخالفة،
وبين رئيس محكمة بداية الجزاء التموينية بريف دمشق القاضي غسان بكار، أهمية فتح الحوار الجاد بين المراقب والقاضي الذي كان غائباً في السابق، علماً أن الدورات مستمرة كونها تحقّق الغاية المرجوة منها، ما يجعل المراقب على معرفة كاملة بالقوانين التموينية.
وكشف بكار، عن وجود ثغرات في تنظيم الضبوط التموينية وسببه جهل المراقبين بتنظيم ضبوط مستوفية الشروط القانونية، ما أتاح المجال للمخالفين للطعن في هذه الضبوط وهروبهم من العقوبة اللازمة، مؤكداً أن الفساد في تنظيم الضبط موجود وهذا أمر وارد، وإن الفساد يبدأ من منظم الضبط بالدرجة الأولى، لذلك فإن المحكمة تعمل في الضبط المكتوب حتى يثبت عكسه، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت عكس ما ورد في الضبط فإن المحكمة لن تتوانى عن تبرئة المخالف، مطالباً بالتشدد في العقوبات التموينية ولاسيما العقوبات المتعلقة بالاحتكار والتدليس والغش وإساءة استخدام المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة، والتركيز على الضبوط النوعية لا الكمية.