ذكر رئيس قسم الطب الشرعي بجامعة دمشق حسين نوفل، أن عدد حالات الاغتصاب في مخيم الزعتري وصلت إلى أرقام غير مقبولة محملاً الأمم المتحدة كامل المسؤولية حول انتشار ظاهرة الاغتصاب الجنسي في المخيم المذكور.
وكشف مصدر في الطب الشرعي،بحسب جريدة الوطن، عن أن عدد حالات الاغتصاب في المخيم وصل إلى ما يقارب الآلاف، وهذا ما يعد كبيراً جداً لافتاً إلى أن هناك الكثير من تجار الأشخاص يقومون بالترويج لظاهرة الاغتصاب.
وأكد المصدر، أن 40% من الفتيات اللواتي لم يتجاوزن الثامنة عشرة تعرضن لكل أنواع الاغتصاب الجنسي، وهناك حالات من الفتيات تزوجن أربع مرات في السنة وهذا يدل على أنه هناك نوعاً من الاغتصاب والدليل على ذلك حسب المصدر أن زواجها أكثر من مرة في السنة يدل على أن هذا الزواج لا يتم برضاها.
وأشار نوفل، إلى أن هناك في المخيمات التركية أزواجاً يتاجرون بنسائهم بشكل غير معقول مشيراً إلى أن الأرقام تشير إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل لا يقبله العقل البشري.
ولفت نوافل، إلى أن الطبابة الشرعية ستعمل على جمع الأدلة والوثائق من أجل التمهيد لرفع دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد هذه الدول التي ساهمت وبشكل مباشر في اغتصاب السوريات والاعتداء عليهن.
وأضاف نوفل، أن عدد اللاجئين في مخيم الزعتري قد يصل إلى المليون لاجئ معظم النساء فيه تعرضن لكل أنواع الاتجار والاغتصاب لافتاً إلى أن العمل جار لضرورة جمع الأدلة وتوثيق الحالات حول هذا الموضوع.
وتشهد المناطق الشمالية والشرقية في سوريا اعتداءات جنسية كثيرة، وتصل الأعداد في تلك المناطق إلى الألف مشدداً على ضرورة محاسبة كل من روج للاغتصاب الجنسي في تلك المناطق بأشد العقوبات ومن هذا المنطلق حسب قوله فإن الطب الشرعي يعمل على توثيق الأحداث ولاسيما يجري في المناطق الشمالية والشرقية في سورية والانتهاكات الواسعة في مخيم الزعتري.