طالب اتحاد عمال حافظة حماة، في تقريره السنوي، الجهات الوصائية بإنقاذ شركات القطاع العام من المحن، لتتمكن من النهوض والانطلاق إلى مراحل جديدة من العمل ولإنتاج، داعياً إلى دعم شركة الإطارات مالياً لتعود إلى الإنتاج، فهي متوقفة عن العمل منذ 18/4/2011، وبلغت خسائرها حتى نهاية العام الماضي (1.5) مليار ليرة، وتحتاج إلى مليار ليرة لتعود إلى الإنتاج، وإيجاد حل سريع لإعادة تشغيل شركة الحديد سواء من خلال إعادة خبراء شركة أبولو الهندية إليها أو باستيراد المواد الأولية.
وأكد الاتحاد، على ضرورة التدخل لتسديد الديون المترتبة على مؤسسة سندس لمصلحة شركة الأصواف، والبالغة أكثر من (660) مليون ليرة، والمتوقف العمل فيها لوجود مخزون يغطي حاجة المعامل التابعة لها، ولعدم الجدوى الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وأما الشركة العامة للخيوط القطنية، فقد بلغت نسبة التنفيذ فيها خلال العام الماضي (15%) فقط، لعدم توافر الأقطان.
وأشار الاتحاد،بحسب جريدة الوطن، إلى ضرورة تطوير معامل الشركة العامة لصناعة البورسلان، كي تتمكن من المنافسة في السوق المحلية بدلاً من توقفها عن الإنتاج، وأما معمل سجائر حماة، فقد بلغت نسبة التنفيذ فيه خلال العام الماضي (15%) أيضاً ، وذلك بسبب الحاجة الماسة إلى أجهزة (ubs) حديثة وتوفير بعض القطع التبديلية.
وأضاف الاتحاد، أن فرع المخابز بذل -ويبذل- جهوداً كبيرة لتوفير الرغيف للمواطنين، وتعمل مخابزه بكل طاقتها الإنتاجية على ذلك، على الرغم من الظروف الصعبة، وقد بلغ إنتاجه خلال العام الماضي 77882 طناً، على حين كان المخطط 56124 طناً، أي بنسبة تنفيذ 139%
وبيَّن الاتحاد، أن العمل متوقف كلياً في فرع السكك الحديدية، بسبب تعطل الشبكة وتخريبها، وأن العمل في مديرية الموارد المائية يتم بشكل جيد وطبيعي على الرغم تعرض العديد من مراكزها للاعتداء وبخاصة في منطقة الغاب، وكذلك الأمر في الشركة العامة للمشاريع المائية، ولكنها تعاني من توقف العمل في بعض المشاريع نتيجة الظروف الأمنية مثل: مشروع محطة معالجة صوران، مشروع مياه التويني، مشروع مياه تل قرطل.
وبلغت نسبة التنفيذ في فرع الشركة العامة للطرق والجسور خلال العام الماضي 30% فقط وفي فرع الشركة العامة للبناء 33% فقط، لأن معظم مشاريعهما تقع في مناطق ساخنة.
وأوضح الاتحاد، أن المصارف العامة وعددها 6 والخاصة وعددها 8 تمارس عملها بشكل جيد، وتقدم الخدمات المصرفية للمواطنين والجهات العامة، وأن الحاجة ماسة لإحداث مصرف عقاري ثان في المحافظة، وأن تخريب العديد من الصرافات الآلية -التي تركتها المصارف من دون إصلاح- في حماة والمناطق، يؤدي إلى تزاحم على القليلة الصالحة منها للاستخدام، وهو ما يسبب معاناة شديدة للعاملين في دوائر الدولة وللمتقاعدين أيضاً.