أوضح مدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس، إن إعادة النظر بتكاليف خدمات المديرية أصبحت ضرورة ملحة، وذلك بسبب استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهذه التكاليف الزهيدة لتقاضي مبالغ إضافية من المواطن، مشيراً إلى أن تعديل الرسوم سينعكس إيجاباً على نوعية وجودة الخدمة.
وبحسب صحيفة "البعث" المحلية، أشار إدريس إلى أن التكاليف المادية المعمول بها حالياً أرهقت الأعمال الإدارية في مديريات المصالح العقارية، وذلك بسبب عدم جدية بعض المواطنين بطلباتهم، ما يؤدي إلى تراكم الطلبات والمعاملات لدى المكاتب دون متابعتها من قبل أصحاب العلاقة.
وبيّن إدريس أن "المديرية العامة للمصالح العقارية" حالياً بوضع دراسة تحليلية للتكاليف المادية للمعاملات التي تنجزها، وذلك بسبب الفجوة بين هذه التكاليف التي يتمّ تمويلها من ضمن الموازنة الجارية للمصالح العقارية، وبين ما يتم استيفاؤه وإحالته إلى وزارة المالية لقاء تقديم هذه الخدمات، خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات العمل بالفترة الأخيرة بشكل كبير.
وأضاف "تتحمّل الحكومة حالياً هذه التكاليف لاستمرار تقديم الخدمات للمواطن، فعلى سبيل المثال إن ما يدفعه طالب الخدمة الخاصة ببيان المساحة لعقار واحد هو 20 ليرة سورية فقط و7 ليرات لكل نسخة إضافية، بينما الكلفة الفعلية على الدولة تقارب خمسة أضعاف هذه القيمة، كما أن خدمة بيان الحدود على الطبيعة لعقار مساحته أقل من 10 هكتارات هي حالياً نحو 85 ليرة سورية فقط".
وقسَّم إدريس الرسوم التي تجبيها المصالح العقارية إلى قسمين، الأول يشمل رسوما وضرائبا خاصة بالمعاملات العقارية وبحسب نوع كل معاملة، والتي تقوم مديريات المصالح العقارية بتحويلها إلى الجهات ذات العلاقة، والقسم الآخر يتعلق بالتكاليف المادية التي تتحمّلها مديريات المصالح العقارية لقاء تقديم خدماتها وخاصة الفنية منها والتي تمّ تقديرها منذ ما يقارب العشرين عاماً.
وكانت "وزارة المالية" قامت خلال العام الماضي برفع مشروع صك تشريعي إلى رئاسة "مجلس الوزراء" خاصا بالرسوم المستوفاة لقاء المعاملات العقارية، يتضمن اعتماد منهجية واحدة في التعامل مع المعاملات العقارية في جميع المحافظات، لاستيفاء الرسوم المتوجبة عليها.