بين رئيس لجنة المخابز الاحتياطية المهندس علي إبراهيم علي أن خطة المخابز للعام الحالي تقتضي بإنشاء 15 مخبز تتوزع على أنحاء البلاد سيكون لدمشق وريفها الحصة الأكبر لكن على الرغم من المخابز تعمل بكامل طاقاتها بغية تحقيق مردودية إنتاجية عالية إلا أنها تبقى ذات إمكانيات مادية متواضعة، فاليوم التحدي الأكبر أمام إنشاء هذه المخابز يتمثل في ضعف موازنتها الاستثمارية، لذا نأمل من رئاسة مجلس الوزراء دعم موازنة المخابز الاحتياطية بغية الاستمرار في إنشاء المخابز الجديدة علماً أن الموازنة المخصصة لهذا العام أغلقت منذ الشهر الثاني من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وكثرة الأعطال في خطوط الإنتاج والآليات، التي تعمل على مدار اليوم منذ ثلاث سنوات بكامل طاقاتها متسبباً ذلك في كثرة أعطالها خاصة أن هناك معايير للطاقة الإنتاجية يفترض التقيد بها للحفاظ على الآليات لكن الأزمة فرضت نفسها على طريقة العمل وزاد من أعباء المخابز وضاعف خسائرها ارتفاع تكاليف التصليح والإنتاج بنسبة كبيرة.
وأضاف علي: منذ بداية عام 2013 وحتى الآن أنشئ 14 مخبزاً احتياطياً في سورية كان آخرها إنشاء مخبز في المدينة الجامعية بحلب بطاقة إنتاجية 16 ألف طن علماً أن سيتم خلال الأسبوع القادم تدشين مخبز في المدينة الجامعية بدمشق، كما سيتم افتتاح مخبز في عين منين خلال شهر تقريباً، وهو ما كان له دور كبير في التخفيف من حدة الازدحام على الأفران وإنهاء الأزمة التي حاول البعض افتعالها من أجل محاربة المواطن السوري في لقمة عيشه، مبيناً أن هناك طلبات مقدمة لإنشاء 35 مخبزاً على امتداد ساحة القطر لكن البدء في إنشائها يتطلب موافقة المحافظين وبمجرد تحقيق ذلك ستتكفل المخابز الاحتياطية بإنشائها وإدارتها، مضيفاً أن المخابز أنتجت خلال العام الماضي حوالي 190 ألف طن من الدقيق ويتوقع خلال العام الحالي إنتاج بين 450-500 ألف طن وبذلك تكون المؤسسة رقم واحد من إنتاج الخبز.
وأشار علي إلى أن المخابز الاحتياطية أثبتت وجودها خلال الأزمة من خلال تعاون عمالها والفريق الإداري كاملاً من أجل تأمين رغيف الخبز للمواطن، وهو ما يستوجب مكافأة عمالها وتكريمهم من قبل الحكومة عبر إصدار قرار يتعلق بتثبتهم في وظائفهم، فالمخابز الاحتياطية تمتلك 300 عامل يحتاج 150 منهم إلى التثبيت، مضيفاً أن ظروف العمل بالنسبة لعمل المخابز غير مناسبة وكل عامل أو موظف يعمل في إنتاج الخبز لا يأخذ حقه، ما يفترض إعادة النظر في تعويض العمل الإضافي ورفع رواتبهم بما يساوي قيمة الجهد والمسؤولية التي يتحملونها، مبيناً أن المخابز الاحتياطية استطاعت تحقيق إنجاز للعمال سعت منذ فترة طويلة لتحصيله يتمثل بالضمان الصحي، وهو إنجاز يحسب لها ويأتي تقديراً لجهود العمال.
وحول إمكانية التعاون بين القطاع العام والخاص في إنشاء المخابز الجديدة بغية التخلص من إشكالية ضعف الموازنة أكد أن هذا الخيار غير مطروح حالياً وكل ما تفكر فيه الحكومة تأمين رغيف الخبز للمواطن لكن يتوجب بعد انتهاء الأزمة إعادة النظر بطريقة إنتاج الخبز والهدر الحاصل الذي سببه سوء الصناعة والسعر المتدني، متمنياً إعادة دراسة هذا الملف الهام مستقبلاً نتيجة العبء المادي الكبير الذي تتكبده الحكومة من جراء دعم الخبز بحيث وصلت تكلفته لحوالي 140 مليار ليرة بشكل يفرض إيجاد صيغة لتخفيف قيمة هذا الرقم وتحسين صناعة الخبز مع الإبقاء على تقديمه للمواطن بسعر معقول.
وعبر علي من تخوفه من استغلال بعض المتنفذين المنتفعين جهود المخابز الاحتياطية ودورها خلال الأزمة عبر اتخاذ إجراء بحقها لاحقاً عبر طروحات بدأت تروج من خلال دمج المخابز الاحتياطية والآلية، مشيراً إلى أنه من غير المعقول قيام مؤسستين حكوميتين إنتاج رغيف الخبز لكن حينما يطرح هكذا خيار يفترض اختيار المؤسسة الناجحة القادرة على الوفاء بمسؤولياتها وواجباتها وتقديم خدماتها للمواطن بصورة أفضل وليس العكس على أن يتم الاختيار وفق آليات تقييم موضوعية وواضحة تبين أداء كل مؤسسة ونسبة تنفيذ خططها ونجاحها في تحقيق أهدافها وليس الاعتماد على المنافع الشخصية والمصلحية.