طالب رجل الأعمال ليون زكي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" السورية، بمراجعة سجل قراراتها وتعليماتها النافذة بغية إعادة تقويمها واختيار الصائب منها بما تتناسب نتائجه الإيجابية مع الواقع الاقتصادي، وتلافي السلبيات التي أفرزتها المستجدات.
وربط زكي صوابية القرار بالنتائج أثناء سريان مفعوله وبعد تطبيقه، مشيراً إلى ضرورة "الاستفادة من التجارب السابقة للقرارات ذات الصلة التي صدرت في العقود الفائتة بما ينعكس إيجاباً على تطوير مناحي الاقتصاد والمنفعة العامة المشتركة، وتفادياً لإصدار قرارات فشل تنفيذها سابقاً، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الاقتصادية وخصوصاً اللجنة الاقتصادية المصغرة برئاسة وزير الاقتصاد في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية من عمر الأزمة التي تعيشها البلاد"، وفق بيان صحفي ورد لـ"الاقتصادي".
ورأى زكي وفقا لموقع الاقتصادي أنه من المفيد استحضار ذاكرة المعنيين بملف الاقتصاد لقرارات صدرت منذ عقود للبناء عليها في توجهاتهم المستقبلية، مضيفاً أنه "على سبيل المثال صدر قبل 4 عقود عندما كان الاستيراد ممنوعاً قراراً يخوّل كل مواطن باستيراد السلع، والتي هو بحاجة ماسة إليها، مثل قطع تبديل مصنعه، على ألا تتجاوز القيمة ما يعادل 200 دولار تقريباً، ودفع القرار غالبية المستوردين والمخلصين الجمركيين للتحايل عليه عبر جمع هويات المواطنين من الموظفين والعمال والفلاحين والطلاب وحتى عاملي النظافة في البلديات، وجرى تخليص مئات الحاويات من السلع التي وصلت إلى المرافئ السورية بأسماء ألاف المواطنين".
كما ضرب رجل الأعمال السوري مثالاً آخر عمره 3 عقود، عندما صدر قرار لا يجيز إعطاء إجازة أخرى إلا بعد شحن ووصول وتخليص بضاعة الإجازة الأولى، "تماماً مثل القرار ساري المفعول راهناً، أي أن تاجر الخردوات الذي يستورد البراغي من إيطاليا والعزقات من الصين والرونديلات من الهند يحتاج إلى أكثر من سنة ليعرض البرغي مع عزقته في الأسواق، أما الصناعي الذي تستدعي حاجته استيراده 4 مواد أولية من مصادر ودول مختلفة فكان عليه الانتظار لمدة أكثر من سنة لتكتمل المواد ولتبدأ عملية إنتاجه بالدوران".
وتابع زكي قوله: "استدعى ذلك وتحت ضغط الحاجة وتلبية المصالح، لجوء المستورد والصناعي إلى تسجيل جميع أفراد عائلته وأقربائه وأصدقائه في السجل التجاري للحصول على عشرات إجازات الاستيراد، وليصب القرار في مصلحة المستورد الذي لم يعد مضطراً لدفع ضريبة دخل تصاعدية عالية حين استيراد جميع البضائع باسمه ولتتوزع الأرباح على أسماء عديدة وبدون أي ضريبة".
وأشار زكي إلى أنه وبعد عقود من تلك التجارب الفاشلة يعاد للأسف استنساخها اليوم مجدداً، "فلا تمنح إجازة أخرى إلا بعد شحن ووصول وتخليص إرسالية الإجازة الأولى"، وخاطب أصحاب القرار بقوله: "هل تعتقدون بأن المستورد أو الصناعي سيضع يده على خده وينتظر كل هذه المدة، أم سوف يتحايل على القرار مثلما كان يفعل منذ عقود".
يذكر أن زكي، أوضح خلال العام الماضي إن تجاوز تبعات اقتصاد الحرب الذي أفرزته الأزمة السورية ولا يزال يئن تحت وطأتها يستوجب شراكة كل الأطراف الفاعلة في الحل بالإضافة إلى الدولة التي يقع على عاتقها الدور المحوري في وضع إستراتيجية ناجحة للخروج من عنق زجاجة الأزمة.