قال " رئيس الحكومة وائل الحلقي " على هامش منتدى الاستثمار السياحي للمشاريع المتوسطة والصغيرة الذي أقامته وزارة السياحة: إن مجرد انعقاد هذا الملتقى في ظل الظروف الراهنة رسالة لكل السوريين ولكل الراغبين بتوطين استثماراتهم سواء المقيمين بالداخل أو الخارج للمساهمة في إعادة البناء وهو دليل على تعافي سورية وسيرها بطريق الأمان حيث إن هذا العامل يعتبر أحد أهم عوامل الصناعات السياحية.
وشدد على أن الحكومة تعمل على تأمين آليات لتمويل المشاريع الصغيرة في إطار تحقيق التنمية الوطنية وتأمين فرص العمل والحد من البطالة>
لافتاً إلى خروج ربع مليون عامل من القطاع السياحي من منشآتهم وبعضهم من ذوي خبرات مهمة، مبيناً أن الاندماج الاجتماعي الاقتصادي هو أحد أهداف التنمية الاقتصادية وأن الحكومة ستأخذ دوماً البعد الاجتماعي في كل مشروع تنموي.
وبين "الحلقي" أن المنتدى يطرح مجموعة مشاريع صغيرة ومتوسطة وعددها 24 مشروعاً مدروساً بتأنٍ واهتمام وبقطاعات جغرافية تنموية تحقق متطلبات النمو السياحي، معتبراً أن المشاريع المطروحة ذات آفاق واعدة كالمدن السياحية الطبية ومشاريع أخرى طالما كانت أحلاماً بالنسبة للسوريين كمشاريع التلفريك، وستدرس الحكومة آليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار التنمية الوطنية ستظهر النتائج في الأيام القليلة القادمة، داعياً المستثمرين للانخراط بتفعيل القطاع السياحي الذي أصابه الضرر، والعودة لأرض الوطن والمساهمة بإعادة بنائه.
وقال الحلقي في كلمة له في المنتدى: إن سورية كانت من أهم 5 دول بالعالم يرتادها السياح على مدى عقود طويلة أنتجت خلالها منتجاً سياحياً مميزاً، كما إن بلدنا هو متحف كبير احتضن أكثر من 20 حضارة أنتجت كل هذا الغنى السياحي، وما زالت تقدم دروساً كبيرة في صناعة تاريخ مشرق يحاول الظلاميون النيل منه.
وأشار الحلقي وفقا لموقع "تشرين أونلاين" إلى أن أهمية التركيز على المشاريع التنموية تأتي من كونها أهم الاقتصادات التنموية في العالم، وتشكل 99.4% من مجمل المشاريع التنموية في العالم، وتساهم بـ 46% من الدخل القومي العالمي، مؤكداً أن الحكومة السورية خطت الطريق نحو إعادة إقلاع المشاريع السياحية على المستوى الوطني بكل أبعادها الصناعية والزراعية والخدمية لتحقيق تنمية اجتماعية متوازنة ومستدامة، وإن مشاركة الحكومة في هذا الملتقى غرضها الاستماع إلى آراء المستثمرين المعنيين بالموضوع وتفعيل العمل بإطار تشاركي بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى توصيات وقرارات تلامس كل تحديات القطاع السياحي ورؤى وقواسم مشتركة في آليات تنفيذ مشاريع مرحلة البناء والإعمار.
من جانبه وزير السياحة بشر يازجي قال: إن المعوقات التي واجهت القطاع السياحي أعطتنا المزيد من الحافز للانطلاق برؤية جديدة، والوزارة تعمل على تذليل كل الصعوبات لخلق بيئة استثمارية ملائمة للمشاريع السياحية، وتبذل جهودها ليكون هذا القطاع أول المتعافين، وتعمل على تعديل التشريعات التنظيمية والفنية والإدارية وإرساء التعاون مع الوزارات والجهات العامة والخاصة لتفادي الحساسية بينها فيما يخص التشريعات الناظمة للقطاع السياحي ، لافتاً إلى أنه تم تحضير البيئة التشاركة للعمل في القطاع السياحي بغرض إنعاش الصناعة السياحية من خلال إحداث هيئة خاصة للأراضي الخاصة بالاستثمار السياحي ويدير هذه الأراضي القطاع الخاص بحيث لاتتحمل الحكومة تكاليف إضافية، كما تعمل الوزارة على إعداد صيغ استثمار سياحي وجدولة ديون القروض السياحية وإنشاء شركة حكومية تدير أصول الوزارة لتكون بمنزلة مطور للمنشآت السياحية كما تعمل الوزارة على إعداد الخارطة السياحية وتنمية الموارد البشرية والترويج من خلال إعداد خطط ترويجية والتعاون مع المغتربين.