قال " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين" حول إجراءات الوزارة " حيال الغش الذي عرضه عليه رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس مؤخراً " : تفاجأت صراحة بكم الغش الذي عرضه الدباس وخاصة لجهة خلط الحلاوة بالرز ومن كون الشطة هي جزر مضاف إليه أصبغة وغيرها من المخالفات الجسيمة، وفي سبيل هذا رفعنا اليوم قراراً بتشكيل لجان فيها مندوبين من الوزارة واتحاد الحرفيين لينزلوا على الأسواق ويأخذوا عينات من المواد التموينية ليتم فحصها خلال 15 يوماً على الأكثر في مخابر مختصة، وسنشهد عمل هذه اللجان على الأرض قريباً، وإن الوزارة تأخذ عينات من الكثير من المواد التموينية، وتنظم ضبوطاً بالعينات المخالفة، ويحاسب التاجر بناء على مخالفته.
وأوضح "قاضي أمين" بحسب موقع "تشرين أونلاين" إن التزام التجار بالتسعير في بعض الأسواق ومخالفتهم له في أسواق أخرى على أطراف دمشق يعود لصعوبة تجول المراقبين التموينيين كل يوم في أسواق ريف دمشق، ومراقبة الباعة في أماكن قد لا تكون آمنة، مبيناً بأنه حينما قام بجولة لمراقبة أسواق جرمانا فإن السوق أغلق لذا تم تشميع هذه المحلات، وبالتالي عاد التجار ليفتحوا محلاتهم أولاً بأول، مشيراً إلى أن الوزارة تسيطر على صعوبات ضبط الأسواق البعيدة عن دمشق نوعاً ما من خلال عرض المواد الاستهلاكية بمنافذها في تلك المناطق بأسعار رخيصة، حيث يوجد في جرمانا لوحدها دوريتين، ويوجد كم كبير من المخالفات التموينية في هذه المنطقة حصراً، وعلى المخالف فيما بعد إما تبرير مخالفته أو التعرض للعقوبة علماً بأنه يوجد عقوبات زاجرة تصل للسجن، والوزارة جاهزة لتلقي أي شكوى والتعامل معها.
وأضاف: لم نكن قادرين سابقأً على فرض هيبة الدولة على كل الأسواق، لكن مشروع قانون التموين الذي سيصدر قريباً لن يسمح لتاجر بأن يشذ عن الخط المستقيم لأنه يفرض عقوبات زاجرة للمخالفات الكبيرة المتعلقة بالمواصفة والغش أما المخالفات البسيطة كعدم الإعلان عن الأسعار فإن عقوباتها لازالت مالية لكن مبالغ المخالفات ارتفعت، مشيراً إلى أن مشروع قانون التموين على طاولة وزارة العدل وأنه تم الأخذ بالملاحظات المحقة غير الشخصية، مبيناً أن وزير العدل وعد بإقراره في القريب العاجل بشكل دستوري وحضاري ومرن وسلس يتناسب مع هذه المرحلة التي تحتاج لحزم ولين معاً.