وضعت هيئة تنمية وترويج الصادرات في خطتها ثلاثة محاور تهدف إلى التطبيق الفعال للسياسة التجارية الخارجية من خلال تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في سورية وفتح أسواق جديدة للصادرات السورية، وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
ويتجلى المحور الأول في الخطةعبر برامج زيادة القدرة التنافسية للشركات السورية التي ستعمل على خلق جيل جديد من المصدرين لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال اختيار (30 – 40) سلعة متميزة من القطاعات الخمسة التصديرية ذات الأولوية من إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لهذه الشركات من خلال آليات دعم جديدة تحقق الغاية منها، ودعم مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة، فضلاً عن السعي لاكتساب هوية للمنتجات السورية ذات التوجه التصديري عبر الحصول على ترخيص أو اسم إحدى الشركات العالمية الكبرى لتمنح حق إجازة التصنيع لشركات وطنية يجوز لها التصدير للأسواق الخارجية بالاسم ذاته.
كما تعمل على صياغة برنامج وطني للمساعدة في تدريب كوادر قادرة على تفهم ومتابعة أمور التجارة الخارجية والتصدير مثل دبلوم التصدير، وماجستير احترافي في التسويق الدولي.
أما المحور الثاني فيتمثل بتطوير الأداء التجاري لسورية من خلال مساعدة المصدرين في توفير معلومات عن مصادر تمدهم بمستلزمات الإنتاج وبأسعار مناسبة، عبر تجميع طلباتهم ونشرها في مناقصة عالمية للحصول على أفضل العروض، بما في ذلك توفير المعلومات عن تشريعات وقوانين أسواق التصدير المستهدفة، وخاصة المواصفات القياسية والمعايير واللوائح التجارية والقيود الجمركية، كذلك إنشاء نظام محوسب للتصدير تحدد فيه التعرفة الجمركية والإجراءات غير الجمركية وتدابير الصحة والقواعد الفنية وقواعد المنشأ،إضافة إلى إعداد دليل لكل الأسواق التصديرية الواعدة، يحتوي على البيانات الخاصة بآليات التصدير إليها.
في حين يتضمن المحور الثالث تحسين جودة الخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة من خلال إعــداد خريطــة ســورية التجاريــة التي تغطي من حيث المعلومات ما يزيد على 220 بلداً، فضلاً عن إعداد برنامج إلكتروني يقوم وبشكل آلي بإرسال 5 عناوين لكل مصدر في الأسبوع الواحد، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 100,000 مستورد على مستوى العالم، وبناء أنموذج لقياس أداء الشركات السورية المصدرة وأنموذج قياسي آخر للتجارة الخارجية السورية، تتضح من خلاله المتغيرات الأساسية المتحكمة بتفسير الصادرات والمستوردات التي تمكن متخذي القرار من رسم سياسات مالية واقتصادية تحسن مستوى الميزان التجاري.
وتسعى الهيئة أيضاً إلى تنظيم منتدى سنوي للتصدير، وسيتم التركيز فيه على التحليل، وطرح المعلومات الجديدة، ومناقشة القدرات الكامنة في قطاع معين، بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين، إضافة إلى تصميم الجائزة الوطنية للتميز في التصدير، وتتضمن مبدئياً تقديم جائزة تميز واحدة سنوياً لأفضل شركة وطنية مصدرة من بين الشركات المشاركة في المسابقة.