أعادت الحكومة العمل بتعهدات إعادة قطع التصدير بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي منذ أيام، وحسب القرار الذي حمل الرقم 1397 وحصلت تشرين على نسخة منه، فقد جاء في مادته الأولى أن يلتزم جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لدى أحد المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق أحكام هذا القرار قبل القيام بعملية التصدير النهائي أو المؤقت.
أما المادة الثانية فقد ألزمت الأمانات الجمركية بعدم السماح لأي مصدر بإخراج البضاعة في حال تبين عدم تنظيمه لتعهد إعادة قطع التصدير بشكل أصولي وفق أحكام هذا القرار، في حين نصت المادة الثالثة منه على أن يقوم المصدر بتسديد تعهد إعادة قطع التصدير وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
وجاء في المادة الرابعة من القرار أن يفرض على المصدر المتخلف عن تسديد التعهد المنظم لدى المصرف بشكل كامل أو جزئي خلال الفترة المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القرار الجزاءات المنصوص عنها بالقوانين والأنظمة النافذة، مع العلم أن الإجراءات التي يمكن أن تتبع في حال التخلف عن تسديد تعهدات إعادة القطع للتجار المتخلفين عن ذلك تشمل تنظيم ضبوط بحقها وإحالتها للقضاء المختص للنظر بها وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتسديد تلك التعهدات إما بشكل جزئي أو كامل، ويصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القرار تنفيذاً لأحكامه.
وأنهى القرار الجديد العمل بأحكام القرار رقم 2311 الصادر بتاريخ 20/8/2008 وجميع القرارات الصادرة سابقاً والناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير اعتباراً من سريان مفعول هذا القرار، في حين تخضع تعهدات التصدير المنظمة قبل صدور هذا القرار للقرارات النافذة قبل تنظيم التعهد، وتستثنى من أحكامه عمليات تصدير الذهب والأغنام التي تخضع للقرارات الخاصة بها، كما تستثنى من أحكامه أيضاً البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة والمعاد تصديرها كذلك البضائع المدخلة بموجب بيان إدخال مؤقت والبضائع المدخلة ترانزيت.
واستثنى القرار أيضاً من أحكامه عمليات التصدير التي تم تسجيل بياناتها لدى الأمانات الجمركية أصولاً قبل تاريخ سريان هذا القرار والتي لم تكن خاضعة لأحكام القرارات السابقة الناظمة لتعهد إعادة قطع التصدير.
وعلى الرغم من صدور هذا القرار بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، إلا أن مصرف سورية المركزي لم يصدر التعليمات التنفيذية الناظمة لتنفيذ أحكامه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن تفعيل العمل بتعهدات قطع التصدير ليس فاعلاً في الوقت الحالي، ذلك أن عمليات التصدير انخفضت إلى مستوى أقل مما كانت عليه في وقت سابق من الأزمة، وهي تتيح للتاجر في الوقت الحالي فرصة التلاعب بالفواتير، وبالتالي لن يكون قراراً فاعلاً خاصة وأن مستوى التصدير انخفض إلى ما دون 10% عما كان عليه قبل الأزمة.