قال " رئيس غرفة تجارة دمشق " " غسان القلاع " :" إن إجازة الاستيراد المخول بإصدارها ومنحها وزارة الاقتصاد هي إجراء تنظيمي تبدلت مدته عدة مرات آخرها كان اختصار المدة إلى ثلاثة أشهر، ومن السابق لأوانه التأكد من منعكسات هذه المدة على التجارة الخارجية، لكن للوهلة الأولى نظن أن المدة غير كافية وخاصة في ظل الظروف التي نعيشها في الوقت الحاضر وستوضح التجربة إمكانية تنفيذ استيراد البضائع بهذه المدة أو تعذرها».
وحول دور الغرفة في تحديد أسعار وتكاليف المواد الغذائية المستوردة وملاحظات غرفة تجارة دمشق على هذا الموضوع ومدى انسجامها مع إجراءات وزارة التجارة الداخلية قال القلاع: «إن الغرفة لا ترى مانعاً من تحديد أسعار وتكاليف المواد الغذائية المستوردة على اعتبار أن هذا الإجراء هو إجراء حكومي لسنا نحن أصحاب القرار فيه ولكن كان وما زال وسيبقى مطلبنا الأخذ بالاعتبار عدداً من النقاط، أهمها تمويل المستوردات من قبل مصرف سورية المركزي واعتماد النفقات المدفوعة من المستورد المنظورة وغير المنظورة وتحديد نسب أرباح للتداول بشكل معقول لا ينفر التاجر المستورد من تكرار عملية الاستيراد».
وضمن إطار تشكيل بعض مجالس الأعمال والخطوات التي وصلت إليها قال القلاع: «إن الحكومة قررت إعادة تشكيل بعض مجالس رجال الأعمال وتم اختيار أعضاء الجانب السوري في هذه المجالس بعد أن تم وضع النظام الداخلي الأساسي لعمل هذه المجالس وتم تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد ويضم رؤساء الاتحادات للإشراف على عمل هذه المجالس التي نأمل أن تعطي جهودهم ثمارها وتنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي في سورية».