بيّن وزير النقل الدكتور محمود سعيد أن الوزارة حققت نسباً كبيرة خلال الأزمة التي تمر بها سورية في أتمتة وحفظ وتوثيق معاملات المواطنين خشية عليها من الضياع والتزوير.
وخلال اجتماعه مع مديري النقل في المحافظات لمناقشة القوانين والمراسيم التي صدرت في العام 2014 أوضح سعيد أن عمليات الأتمتة وأرشفة المعاملات في مديريات النقل تمت بخبرات وإمكانيات ذاتية وبمساعدة من جامعة دمشق، لافتاً إلى أنه مع نهاية العام الحالي سيكون العمل مؤتمتاً بالكامل، كما تسعى الوزارة إلى تحويل دفاتر الميكانيك إلى رخص سير إلكترونية حيث تم العمل بها في بعض المديريات تمهيداً لتشمل كامل مديريات النقل في المحافظات.
وطلب وزير النقل من المديرين في الوزارة دراسة إمكانية فتح دوائر نقل فرعية تابعة لمديرياتهم في المناطق التي يرون إنها بحاجة لذلك مع مراعاة التوزع الجغرافي لتخديم أكبر شريحة ممكنة.
بدوره أشار معاون الوزير عمار كمال الدين إلى أهمية رخص السير الالكترونية في منع التزوير وتسهيل إخراج المعلومات لدى موظف مديرية النقل ونظام سند الملكية بحيث يكون لكل مركبة سند يعد الأساس في نقل الملكية والمعلومات المتعلقة بما يلغي عملية التزوير.