كشفت مصادر في " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية " أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء لم تحدد حتى اللحظة الجهة المخولة بمنح إجازات استيراد المواد الكيماوية للفعاليات التجارية حيث تقوم وزارة الصناعة حالياً بمنح هذه الموافقات استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 2 تاريخ 12/1/2014 حيث كلفت اللجنة الاقتصادية وزارة الصناعة منح موافقات استيراد المواد الكيماوية لأغراض تجارية إضافة للأغراض الصناعية المسموح استيرادها بموجب أحكام التجارة الخارجية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد بعد وضع الشروط والضوابط اللازمة والتأكد من جهات استخدام هذه المواد محلياً وشروط التخزين وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة وذلك تمهيداً لقيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازة الاستيراد لهذه المواد في ضوء ذلك. وقالت هذه المصادر: إن مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ما زالت بانتظار تحديد الجهة المخولة بمنح موافقات استيراد المواد الكيماوية للأغراض التجارية حيث يقتصر منحها حالياً لمصلحة وزارة الصناعة فقط التي تقوم بمنح هذه الموافقات فقط للمنشآت الصناعية المرخصة لديها ولا تقوم بمنح إجازات الاستيراد للأغراض التجارية نتيجة غياب الجهة المختصة.
وكانت رئاسة الوزراء طلبت من وزارة الصناعة تحديد الجهة صاحبة العلاقة بمنح موافقة استيراد المواد الكيماوية للأغراض التجارية وذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حيث تقوم الأخيرة حالياً بإرسال طلبات بعض التجار المستوردين للمواد الأولية اللازمة لبعض الصناعات مثل الدهانات وغيرها إلى وزارة الصحة التي بينت بدورها أن وزارة الصحة تمنح موافقات استيراد المواد الكيماوية لمعامل الأدوية ومستودعات الأدوية المرخصة أصولاً لدى وزارة الصحة فقط وللمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية موضحة في كتاب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المواد الأولية الكيماوية غير الطبية تتم الموافقة على استيرادها من وزارة الصناعة عن طريق مديريات الصناعة في المحافظات ولا تحتاج إلى موافقة وزارة الصحة وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 10114 تاريخ 2010.
وكانت قرارات سابقة تقضي بعدم السماح باستيراد المواد الأولية الكيماوية الخاصة بوزارة الصناعة ولمصلحة المنشآت الصناعية إلا بعد موافقة وزارة الصحة حيث تمت الموافقة لاحقاً على اقتراح وزارة الصناعة ومديرياتها في المحافظات والمدن الصناعية بالاكتفاء بموافقتها على استيراد هذه المواد ودون اشتراط موافقة وزارة الصحة.