قالت مصادر مصرف سورية المركزي إن القرار الأخير لرئيس مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لدى أحد المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي قبل القيام بعملية التصدير، قد لعب دوراً مهماً في تنظيم دورة القطع الأجنبي وضبط التسرب في موارد القطع الأجنبي من القنوات النظامية.
وأشارت مصادر المركزي إن المصرف وخلال الأزمة الحالية التي تمر بها سورية عمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية بالتدرج وحسب تطور الظروف بهدف ضبط سوق القطع الأجنبي وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب على القطع الأجنبي وإدارة موارد السوق من القطع الأجنبي بشكل فعال بما يضمن الحفاظ على موجودات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي وتلبية احتياجات السوق كاملة وبما يحقق مصالح كافة الفئات ولاسيما الصناعيين والتجار منهم، معتبرة أن هذا الواقع كان المنطلق الأساسي لقرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر، مشيرة إلى أن المركزي وبهدف دراسة استجابة السوق لهذا القرار وبغية تحقيق الغاية المنشودة منه من دون الإضرار بمصالح الصناعيين والتجار فقد عمل على إصدار تعليماته التنفيذية على مراحل عدة، حيث تم البدء بإلزام مصدر الخضار والفواكه بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير نظرا لأهمية هذه الصادرات ومن ثم باشر المركزي توسيع نطاق القرار الخاص بتعهدات تصدير الآليات والتجهيزات النافذ حالياً ليشمل أيضاً المعدات وخطوط الإنتاج بغير النظر عن منشئها.
وحسب المصادر فإن مصرف سورية المركزي قد باشر تدارس التعليمات المنصوص عنها في القرارات الصادرة ذات الصلة بهذا القرار تفعيلاً لمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص وبهدف تحقيق مصالح القطاع المصرفي من جهة ومصالح التجار والصناعيين من جهة أخرى، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل جميع السلع والبضائع المصدرة، وعليه - تتابع مصادر المركزي- فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء (ذو الرقم 1397 بتاريخ 5\5\2014) والذي نص على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 2311) بما يتلاءم مع مطالبات المصدرين كما صدرت أيضاً التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وذلك بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي (رقم 605) حيث تم تبسيط هذه الإجراءات إلى حد كبير وتخفيف حدتها على المصدرين حيث تم إلزام المصدر بإعادة 50% فقط من حصيلة صادراته والسماح له باستخدام الباقي لتمويل احتياجاته ولاسيما استيراد المواد الأولية وفق أنظمة القطع الأجنبي النافذة بعد أن كان ملزما بإعادة 100% منها كما تم أيضاً تخفيض مبلغ التأمين على الصادرات من 35% إلى 10% فقط تدفع بالليرات السورية حصرا وذلك لتخفيف العبء على المصدرين خاصة أولئك الذين يقومون بعمليات تصدير موسمية ومتكررة بشكل يومي كما تم أيضاً إعطاء الخيار للمصرف منظم تعهد التصدير بالاستعاضة عن استيفاء التأمين من المصدر بضمانة المصرف أو كفالة أحد المصارف العاملة أو ضمانة اتحاد المصدرين الأمر الذي يعطي مرونة كبيرة للمصدرين ولاسيما الذين يتمتعون بسمعة جيدة في السوق.
مصادر المركزي وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية أشارت إلى من شأن إصدار القرار المذكور إعطاء الحرية لمصدرين باستخدام 50% من حصيلة صادراتهم في تمويل احتياجاتهم ولاسيما استيراد المواد الأولية مع التأكيد على استمرار التزام مصرف سورية المركزي بتمويل جميع طلبات المستوردين من القطع الأجنبي وبسعر مدعوم إلى جانب إمكانية لجوء المستورد إلى المصارف المرخصة التي تستطيع التمويل من مواردها الذاتية وبالسعر المدعوم ذاته أو من خلال شركات الصرافة حيث سمح المصرف المركزي مؤخراً لشركات الصرافة باستخدام مواردها الذاتية وكذلك الاحتفاظ ب20% من حصيلة الحوالات الواردة المسلمة ليصار إلى استخدامها لتمويل الطلب على القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية وبأسعار منافسة.