أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن الوزارة لن تتساهل باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وبحق عنصر الرقابة التموينية الذي يقوم بتنظيم الضبط التمويني بشكل غير صحيح.
وأوضح شعيب أن الوزارة تقوم برفد مديريات التجارة الداخلية بالكادر البشري اللازم من خلال إقامة دورات تدريبية، وذلك نظراً لأهمية دور عناصر الرقابة التموينية المتدربة في ضبط الأسواق وقمع محاولات الغش، موضحاً أن التوجيهات التي تعمم على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بالعمل على تسيير دوريات نوعية بشكل مجموعات رقابية ويترأس كل مجموعة رقابية معاون مدير أو رئيس دائرة لضبط الأسواق من حيث التقيد بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة والتركيز على بطاقة البيان وسحب العينات من المواد والسلع المشتبه بها وتحليلها، وشدد معاون الوزير على ضرورة تنظيم الضبوط بشكل صحيح ودقيق بحق الباعة المخالفين وأصحاب المحال التجارية الذين يحاولون التلاعب بمواصفات ونوعية المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية أو بالأسعار وذلك من أجل تلافي الثغرات في الضبوط تعطي فرصة للبائع للتنصل من المخالفة والالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.
وأشار شعيب بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن الوزارة تقوم بتأمين مستلزمات العمل الرقابي من آليات وزيادة مخصصاتها من المحروقات وغيرها بشكل يتناسب مع عدد المراقبين والاتساع الجغرافي للمحافظات والأوضاع الأمنية الراهنة، مضيفاً: إن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تقوم بالتسعير المكاني للسلع والمواد الغذائية التي أعيد إخضاعها لنسب وهوامش الأرباح المحددة وبعض السلع غير الغذائية، لافتاً إلى أن مديرية الأسعار تقوم بالتسعير المركزي للعديد من المواد وأهمها «السكر، الرز، الزيوت والسمون، الأدوية المستوردة» وحول مشروع الدعم المادي بدلاً من العيني بين المعاون أن الوزارة أيدت ذلك بالنظر إلى النتائج الإيجابية له من خلال تخفيف الأعباء والنفقات المادية والبشرية على الجهات المعنية بإصدار البطاقات التموينية وتوزيع المواد المقننة، وذلك بالاعتماد على القطاع المصرفي في إصدار بطاقات مصرفية للمواطنين لتوزيع الدعم النقدي لهم وبالتالي تخفيض أعباء ونفقات كبيرة على المواطنين في حصولهم على المواد المقننة.