أخطاء صناعية عديدة ارتكبتها الحكومات السابقة خلال عقود مضت اعتبرها وزير الصناعة كمال الدين طعمة العامل الأساسي وراء تدهور صناعتنا الوطنية، ولاسيما خلال الأزمة، ليؤكد أن تلك الحكومات قد فشلت في إيجاد خريطة صناعية واضحة المعالم رغم أن الصناعة هي الحامل الرئيسي للاقتصاد.
داعيا إلى بناء قاعدة صناعية على أسس علمية تشاركيه يتحمل الجميع مسؤوليتها، فيقوى القطاع العام ويبقى بكليته للدولة، فلا تنازل ولا خصخصة ولا تصفية لأي من شركات القطاع العام لافتا إلى أن حقوق العمال خط احمر ولا يمكن تجاوزه.
وأوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة في حوار خاص مع صحيفة "الوطن" السورية موضحاً وبالأمثلة واقع القطاع العام الصناعي ما قبل الأزمة والأضرار التي تعرض لها خلال الأزمة وصولاً إلى الرؤية المستقبلية للصناعة في مرحلة إعادة الإعمار.
تخطيط صناعي فاشل
انتقد وزير الصناعة في بداية الحديث الحكومات السابقة التي قدمت أداءً متواضعاً ابتعد في مضمونه عن النظرة الاسترتيجية واضحة المعالم قائلاً: «كان توزع الصناعة جغرافيا قبل الأزمة غير متناسب في محافظات القطر، إذ غاب عن الحكومات السابقة وضع خريطة صناعية تراعي وجود المواد الأولية، كما غاب عنها أيضاً فكرة إنشاء العناقيد الصناعية، إذ كان للصناعة أخطاء لكن الوضع الأمني المستقر الذي حققته القيادة السياسية لسورية خلال أربعة عقود خلت».
مشيراً إلى جوانب الخطأ لكي يتم الاستفادة منها في مرحلتنا الحالية، فالقطن على سبيل المثال –والكلام للوزير- كان يزرع في المنطقة الشرقية وسهول حلب والمحالج موجودة في حمص وحماه، ولا يوجد إلا محلج في الحسكة ودير الزور، ولا يوجد أي معمل نسيج في الرقة ودير الزور والحسكة، إذ أصبح من الضروري نقل القطن المحلوج إلى المناطق التي يوجد فيها الغزل والتي هي كائنة في جبلة واللاذقية فكانت السيارات في تلك الفترة تحمل القطن المحلوج ليلاً وفي الصباح تكون قد وصلت إلى الساحل السوري لتفرغ حمولتها في معامل الغزل والنسيج.
كذلك الحال بالنسبة للشوندر السكري –يتابع الوزير- والذي يزرع في مناطق ومعامل السكر موجودة في مناطق أخرى، والفوسفات كذلك موجود في تدمر وشركات ومعامل الأسمدة موجودة قرب بحيرة قطينة.
وهذه الحالة برأي طعمة لم تظهر إخفاق المخططين لقطاع الصناعة إلا خلال الأزمة وخاصة مع صعوبات النقل على الطرقات، فأصبح هناك انقطاع في وصول المادة الأولية ووصول العمال، ما أدى إلى توقف بعض المعامل عن الإنتاج، ما حول الانتباه إلى ضرورة إقامة صناعة متكاملة في منطقة جغرافية واحدة تبدأ من المواد الأولية وتنتهي بالمنتج.
خطط سوداء تستهدف صناعتنا
وعن استهدافات القطاع الصناعي بين الوزير طعمة أنه في مرحلة الأزمة استهدف القطاع الصناعي كما استهدف القطاع النفطي والكهربائي وغيره من القطاعات الحيوية، حيث توقفت 65 شركة ومعملاً عن الإنتاج والعمل بتدمير كلي أو جزئي من العصابات الاجرامية التي حاكت أبشع الخطط في غرف سوداء مظلمة لتدمر شركات الدواء والمشافي والمدارس والمعامل والمصانع والأفران وغيرها من مناحي الحياة فالدمار طال الحجر الشجر والبشر.
160 مليار ليرة الخسائر الدفترية للقطاع العام الصناعي
وحول خسائر القطاع العام الصناعي أكد الوزير طعمة أنها كبيرة جداً، إذ بلغت الخسائر التي تم إحصاؤها من واقع القيم الدفترية ما يزيد على 160 مليار ليرة، وإذا ما احتسبنا قيمة هذه الأضرار وفقا للقيمة الاستبدالية بسعر الصرف الحالي نجد أن هذا تضاعف ثلاثة أمثال على الأقل إذا الخسائر جسيمة والأضرار كبيرة والجهود التي يجب بذلها لتعويض ما تم تدميره يجب أن تكون جهوداً استثنائية وعمالنا جاهزون للتضحية بأغلى ما يملكون لإعادة بناء الشركات التي تم تدميرها من العصابات.
5 مليارات ليرة خسائر «تاميكو»
وحول ما حل بشركة تاميكو والأضرار التي لحقت بها جراء التفجير الإرهابي قال الوزير: «قمنا مؤخراً بنقل أقسام من شركة تاميكو قبل تدميرها بالكامل وخاصة أن الشركة كانت تحتل أكثر من 40% من حصة الدواء لما تنتجه من كبسولات وعقاقير وأغذية أطفال وسيرومات وغيرها وقد وصلت قيمة خطتها الإنتاجية إلى ما يقارب 3 مليارات ليرة سورية وكانت ترفد السوق بحاجات المواطنين من الدواء وبالمواصفات القياسية المتوافقة مع مبدأ منظمة الصحة العالمية».
مبيناً أن أضرار الشركة الطبية جراء ما حصل مؤخراً قد قدر بـ5 مليارات ليرة سورية بما فيها من آلات وتجهيزات وخطط إنتاج حديثة ومتطورة ومخابر لإجراء الفحوصات اللازمة للدواء وما فيها من أغذية تواكب متطلبات منظمة الصحة العالمية.
لا ارتفاع في أسعار الدواء
وتوضيحاً لما تم تداوله مؤخراً ورداً على الكثير من الأحاديث والأقاويل حول ارتفاع أسعار الدواء قال الوزير: «إن كل ما يشاع عن ارتفاع أسعار الدواء عار عن الصحة، ولا أعتقد أن هناك ارتفاعاً سيحصل على أسعار الأدوية، والشركة حتى الآن لا تزال تدفع رواتب عمالها وتؤمن مستلزماتها، وليست بحاجة لرفدها بأي سيولة أو متطلبات مالية أخرى».
ويضيف: «لأن إرادة الحياة عند المواطن السوري وثقته بقيادته السياسية وإيمانه بمقتدرات بلده تجعله ينظر إلى المستقبل بتفاؤل ويستخلص العبر والحكم، لذا استطعنا أن ننقل بعض آلات ومخابر شركة تاميكو إلى باب شرقي وقد بلغت قيمة إنتاجها السنوي ملياراً و300 مليون ليرة سورية ونسعى لإقامة فرع للشركة في السويداء منطقة أم الزيتون وتم دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المعمل بما يواكب التطور العلمي الحاصل في صناعة الدواء».
لا مؤشرات لرفع أسعار المازوت
وعن رفع أسعار الطاقة أو المازوت والفيول قال: «إن رفع أسعار الطاقة يؤثر في عناصر كلفة المنتج ويختلف التأثير بحسب كمية الطاقة المستهلكة بين منتج وآخر فعلى سبيل المثال يكون التأثير كبيراً اقل في الصناعة الدوائية، لا مؤشرات حالياً لرفع أسعار المازوت أو الفيول، فعلى سبيل المثال يكون التأثير كبيراً في صناعة الاسمنت والأسمدة والزجاج على حين التأثير اقل في الصناعة الدوائية والدهانات والألبان وغيرها».
كلام في الفساد
وعن المحظورات والضوابط التي سيتم العمل فيها لمكافحة الفساد والهدر قال طعمة: «بدأنا العمل بسياسة جديدة وذلك بتوجيه من الحكومة، ولاسيما في المناحي التي يمكن أن تكون بؤرة للفساد وخاصة فيما يخص المناقصات حيث أصبحت تجري بشفافية ومكاشفة وحضور جميع العارضين وتصور جلسات المناقصة بحيث تتحقق العدالة والشفافية والوضوح هذا بحٍد ذاته يقطع الطريق على الفاسدين من جهة ويؤمن السلع والخدمات والآلات والتجهيزات من جهة أخرى وفق أنسب الأسعار وبعيداً عن أي اعتبارات أخرى».
لافتا بقوله: «لا يكمن أن نجزم بانه لا فساد إلا أنه في حدود الدنيا وإن شاء اللـه فلن يبقى هناك مكان للفساد والفاسدين لأن الجميع سوف يتحمل المسؤوليات».
وأردف طعمة جازماً بشكل قطعي أن القطاع العام الصناعي سيبقى بكليته للدولة ولا تنازل ولا خصخصة ولا تصفية لأي من شركات القطاع العام وحقوق العمال كافة مصانة ومحفوظة وهي خط أحمر ولا يجوز لأحد أن يتجاوزه، وقانون التشاركية لا يعني ابدا تنازل الدولة عن أي من ممتلكاتها من موجودات ثابتة أو غيرها.
سيناريوهات صناعية لما بعد الأزمة
أما عن الصناعة في مرحلة ما بعد الأزمة فقال طعمة: «تمكنت الوزارة من حل المشكلة التي عانت منها الصناعة في مرحلة ما قبل الأزمة، وبتوجيهات الحكومة ودعمها الكامل للصناعة، فنحن نتطلع إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية لنصنع الشيء الكثير ضمن إمكانيات محدودة، فها نحن ننشئ المجلس الأعلى للصناعة الذي من خلاله سيتم وضع إستراتيجية صناعية لمدة 25 عاماً مقبلاً، فالصناعة لا تعمل ضمن بيئة مفردة وإنما ضمن بيئة وزارية من خلال هذا المجلس الذي يترأسه رئيس الحكومة ويضم عدداً من الوزارات المعنية بالصناعة وذات الصلة والتشابك معها، لتقوم كل وزارة بواجبها عندها سيكون المشروع ناجحاً ويحقق قيمة مضافة تنعكس إيجابياً في عملية التنمية».
وأضاف: «تعتبر الصناعة هي الحامل الرئيسي للاقتصاد لـ50 سنة قادمة في بعض الدول وتبين من خلال الدراسات أن الدولة التي تمتلك قاعدة صناعية تكون الأقدر على الصمود وإعادة البناء من تلك التي تفتقر إلى القاعدة الصناعية».
داعياً إلى بناء قاعدة صناعية على أسس علمية تشاركية يتحمل الجميع مسؤوليتها وتكون مدعومة من قبل الجميع وبإمكانياتهم الفكرية والمادية، ووضع إستراتيجية صناعية ثابتة مرنة بمضمونها ومحددة بأهدافها ومسارها تمكن من العمل كسباق تتابع وتساعد في تقييم القائمين عليها تقييماً علمياً بعيداً عن المزاجية والآراء الشخصية، فالمسار –والكلام للوزير- محدد الأهداف كذلك، والقائم على الإستراتيجية يكون ناجحاً بقدر ما يقطع من أهداف خلال وجوده في قيادة الوزارة. ويتابع الوزير: «بيّن الواقع أن فقدان الإستراتيجية أدى إلى تراجع وزارة الصناعة لكون الوزراء والمتعاقبين عليها ينتمون إلى مدارس فكرية مختلفة لكل منهم توجهاته، وأن تبني فلسفة صناعية معينة لا يعني بالضرورة خطأ الفلسفات الاخرى، لكن عندما نتبنى فلسفة صناعية ونبدأ السير فيها وعلى الوزراء اللاحقين أن يتابعوا العمل على المسار نفسه لنحقق بذلك تقدماً إيجابياً من خلال مسار الإستراتيجية، وفي التقييم المرحلي يتم وضع الخطط الطارئة التي تمكن من تدارك أي نقص يحصل في الكم الإنتاجي الذي يجب تحقيقه خلال زمان ما، إذ إن وضع إستراتيجية يسهل على القادة المتعاقبين عملهم فتتم المتابعة من أول يوم يستلم الوزير وزارته لكون المسار واضح والأهداف محددة».
وأكد طعمة أن الوزارة باشرت بوضع مشاريع إستراتيجيات للمؤسسات الصناعية كافة، وستعرض في المجلس الوطني الأعلى للصناعية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، ليتولى وضع الخطط والبرامج والإستراتيجيات الصناعية وإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحديد نقاط القوة والضعف وإقرار الخريطة الاستثمارية الصناعية وتفعيل مبدأ التشاركية والتكاملية مع القطاع الخاص.
مشيراً إلى أنه سيتم العمل مباشرة بتطبيق هذه الإستراتيجيات وبمساعدة حكماء وفلاسفة وخبراء ومختصون ومخططين لتكون كاملة من حيث الشكل والمضمون متفقة مع توجهات الحكومة، ساعية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس ايجاباً على حياة المواطن الذي هو هدف الحكومة الأول لتأمين حاجاته التي هي محل اهتمام الحكومة وبرامجها المادية والزمنية.
وستكون الإستراتيجية –والكلام للوزير- منهاج عمل مرحلة إعادة الإعمار وما بعدها، ومن خلالها سيتم تأهيل الإنسان وتأهيل المباني، ومن خلال الإستراتيجية ستقام مشاريع جديدة تستوعب اليد العاملة المتوفرة في سوق العمل وخريجي الجامعات، حيث سيتم إخضاعها إلى دورات تدريبية تخصصية لتباشر عملها، ومن خلال الإستراتيجية سيتم استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، واليوم نحن أكثر إصراراً على عدم تصدير أية مادة خام ولن نترك المجال لأحد بأن تستفيد من القيمة المضافة المتعلقة بموادنا الخام واليوم نحن نصدر الفوسفات ونفوت بذلك فرص تحقيق قيمة مضافة من خلال تحويل هذه المادة إلى سماد فوسفاتي.
فلسفة صناعية..
وأضاف طعمة: إن فلسفتنا الصناعية ستقوم خلال المرحلة القادمة على استغلال جميع الموارد الطبيعية المتاحة وتحويلها إلى سلع نهائية وتحقيق قيمة مضافة يتحقق من خلالها ارباح تعود خيرا على الوطن والمواطن معرباً عن وجود بعض الأنشطة الصناعية التي سيتم التركيز عليها خلال فترة ما بعد الأزمة تحت بند الصناعات ذات الأولوية أي الصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل (الإسمنت، الحديد، الكابلات، الزجاج، البلاط والسيراميك، الدهانات،.... وغيرها)).
إضافة إلى الصناعات الغذائية والطبية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين (السكر، الزيوت، الألبان، الأدوية..) إضافة إلى الصناعات التي تلبي احتياجات القطاع الزراعي وتستوعب الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي ومدخلات الإنتاج المحلية، بالإضافة إلى الصناعات التصديرية وصناعات بدائل المستوردات والتي تهدف إلى توفير القطع الأجنبي اللازم.
ونوه الوزير طعمة الى أهمية قانون الاستثمار الذي تجري دراسته إضافة إلى قانون التشاركية والذي تجري مناقشته، إذ سيكون للقطاع الخاص دور رديف في عملية التنمية الصناعية لما يمتلكه من خبرات متميزة خاصة الصناعات النسيجية وغيرها، إضافة إلى أنه سيكون شريكاَ ورافداً للعديد من الصناعات التي يقوم بها القطاع العام، فالصناعة طائر بجناحين والقطاع الخاص الجناح الثاني.
وحول تبني الإستراتيجية الخاصة بخطة الحكومة لإعادة إحياء هذا القطاع والكلفة التقديرية لهذه العملية قال الوزير طعمة: «إن إعادة بناء وتأهيل الصناعة سيكون على رأس المهام الوطنية فور انتهاء الأزمة في سورية، وإن نجاح هذه العملية مرهون بتوفر الأرضية اللازمة والتي تتجسد بالأمور الأساسية والتي يتجلى أبرزها بسرعة وشمولية عملية المصالحة والإصلاح ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية ومن ثم كفاءة التحضير المسبق الشامل والمتكامل لمرحلة ما بعد الأزمة والاهم من ذلك توافر التمويل اللازم والمناسب لتنفيذ السياسات والإجراءات المطلوبة».
الأولويات لتأهيل الشركات المتوقفة
وحول الرؤى المستقبلية للوزارة وشركات القطاع العام قال طعمة: «هناك رؤى لترك بعض صناعات القطاع الخاص مثل الصناعات التي تعتمد على الاذواق ولها طابع الحرف، وسيكون هناك صناعة انتقائية، تنتقي صناعات لها أولوياتها، ومن الممكن التنازل عنها حرفة الجلود، وصناعة البسكويت وأغذية الأطفال للقطاع الخاص، كما أننا نحافظ على كل الصناعات مثل الأسمدة والكهرباء التي يحتاجها الوطن والمواطن».
مضيفاً: «إن الحكومة مؤخراً وجهت بضرورة تطوير معمل الصهر في شركة حديد حماة بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الشركة وكان من ثمرة الزيارة استقدام وفد هندي إذ تم إجراء مباحثات مع الحكومة وستباشر الشركة عملها، كما توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كمك الصينية لإعادة تأهيل وتطوير معمل إطارات حماة، وتجري المتابعة مع الشركة الفنية اللبنانية لمشروع زجاج الفلوت، حيث تم تشغيل فرن زجاج المحجر، ونتابع تأهيل الشركات كالألبان وبعض شركات النسيج وتم تشغيل شركات السكر من خلال خطوط تكرير السكر الأحمر».
الأفضلية لإيران ودول البريكس
ولدى الاستفسار من وزير الصناعة عن كيفية التطلع والتعاون مع الدول الصديقة قي مرحلة إعادة الإعمار قال: «سيكون لدول البريكس -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- إضافة إلى إيران وباكستان، سيكون لها الدور الأكبر في استقدام خطوط الإنتاج كونها وقفت مع قضايانا الوطنية في المحافل الدولية، وإيران تأتي في مقدمة هذه الدول لموقفها المشرف وأنه من العرفان أن تتم متابعة العلاقة الطيبة من خلال استخدام التكنولوجيا والتجهيزات من تلك البلدان كونها تؤمن القطع البديل من عشرات السنين».
بلغة الإستراتيجية
وحول إستراتيجية تطوير القطاع العام الصناعي التي تم اعدادها لأكثر من 25عاماً قال الوزير طعمة: «إن هذه الإستراتيجية تناولت الوضع الراهن للصناعة السورية وبينت أن عملية إعادة الأعمار وبناء قاعدة صناعية قوية في سورية في القطاعين العام والخاص تتطلب استثمارات ضخمة تحدد من خلال دارسات الجدوى».
ودون التطرق إلى ما تتطلب هذه العملية من إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية وقطاع الخدمات المرتبط بالقطاع الصناعي، أشار الوزير إلى أن عملية إعادة الإعمار وتأهيل هذا القطاع تستغرق ما بين 5 إلى 7 سنوات في حال توفر التمويل اللازم، وذلك حسب حجم الضرر ونوع الصناعة وطبيعتها وحجمها بالنظر إلى ما تعرض له القطاع العام الصناعي خلال الأزمة الحالية من أثار سلبية مباشرة على معظم قطاعاته إذ تراجعت العملية الإنتاجية في معظم الشركات بشكل ملحوظ، ولم يتم توظيف الاستثمارات المرصدة في الخطط الاستثمارية بسبب الظروف الراهنة.
المصدر: صحيفة الوطن السورية