أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن إجراءات "وزارة الاقتصاد" ساهمت إلى حد كبير في ضبط سعر الصرف وخاصة بما يتعلق بالتعديلات التي أجريت على تعليمات منح إجازات الاستيراد، وتطبيق ترشيد الاستيراد.
ولفت علي لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الاقتصاد، لاقت انتقادات من بعض الصناعيين والمستوردين والتجار، "ورأوا فيها تقييداً لحركة الاستيراد، في حين تفهمها البعض ورأوا فيها سياسة ناجحة، إلا أن هذه الإجراءات، أدت إلى تخفيف الطلب على قطع السوق السوداء ووضعت حداً لاعتماد الكثير من التجار على الصرافين غير النظاميين".
وأشار إلى أنه لولا ما قامت به الوزارة والإجراءات الأخرى التي تقوم بها الجهات المعنية لضبط سعر الصرف، "لكان الدولار قفز إلى مستويات أعلى مما وصل إليه في الآونة الأخيرة".
معاون وزير الاقتصاد رأى، أن مجمل الإجراءات التي قامت بها الوزارة على صعيد إجازات الاستيراد وسياسة ترشيد الاستيراد كانت ضرورية، منها خفض مدة الإجازة وعدم منح المستورد إجازة ثانية للمادة نفسها إلا بعد تنفيذ الأولى، كذلك فرض 5 بالألف على قيمة الإجازة بحيث لا تتعدى 25 ألف ليرة، إضافة إلى اعتماد تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ المنح، "وكلها بالمحصلة كانت الغاية منها تأمين انسياب السلع في الوقت المناسب وللحاجة المطلوبة من خلال التقييد الفني للكميات، وتأجيل استيراد السلع الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها في الوقت الراهن".
ونوه إلى أن تعليمات منح إجازات الاستيراد لا تعطي صاحبها الحق بالتنازل عنها لشخص آخر، "بمعنى بيعها فهي لا تكلف شيئاً ويحصل عليها طالبها خلال نصف ساعة فقط، في حين أن التنازل عن البضاعة وبيعها لتاجر آخر بعد استيرادها من صاحب الإجازة أمر مسموح وليس بحاجة إلى تعليمات".
ولفت معاون وزير الاقتصاد إلى أنه انطلاقاً من المصلحة الوطنية، تم استثناء الأدوية ومستلزمات إنتاجها من المواد الأولية من إجراءات ترشيد الاستيراد، "وليس محاباة لأحد، بل إن الكثير من السلع التي لا تحتمل تقييد كمياتها والتي تحتاجها البلاد استثنيت من ترشيد استيرادها، وسمحت لجميع المستوردين باستيرادها".
وأشار إلى أن جميع القرارات التي تصدر عن الوزارة وغيرها من الإجراءات، تصدر بعد تشاركية الفعاليات الاقتصادية وممثلي الغرف والاتحادات جميعاً قبل إقرارها.
وفيما يتعلق باستثناء المناطق الحرة من سياسة ترشيد الاستيراد، أوضح معاون وزير الاقتصاد، أن المناطق الحرة استثنيت من الترشيد بقرار من الوزير السابق، "إلا أنه أعيد إخضاعها للترشيد نظراً للجوء الكثير من التجار والمستوردين إلى إدخال مستورداتهم إلى المناطق الحرة، وهذا الأمر اتضح فيما بعد أنه لا يخدم السياسة التي وضعتها الوزارة"، مجدداً تأكيده على أن الوزارة مستمرة في سياستها في ظل الظروف الراهنة.
وفي السياق، بلغ عدد موافقات الاستيراد التي منحتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" للمستوردين السوريين في الربع الأول من العام الحالي 530 موافقة بقيمة 298.614.331 مليون دولار.
ونفى معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي مؤخرا، وجود سوق سوداء لإجازات الاستيراد، لافتا إلى أن الحديث عن ذلك غير دقيق ومناف للواقع.
وظهرت سوق سوداء لإجازات الاستيراد، بعدما قامت الحكومة بتحديد فترة تنفيذ إجازة الاستيراد لـ3 أشهر، وذلك وفق ما أكده عضو "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور.
يشار إلى أن عددا من التجار ذكروا سابقا لـ"الاقتصادي"، أن "وزارة الاقتصاد" قلصت مدة إجازة الاستيراد من 6 أشهر إلى 3 أشهر، لافتين إلى أن هذا القرار من شأنه أن يرفع الأسعار في الأسواق المحلية، ويوقف عمل الكثير من التجار ويشجع على الفساد وتهريب البضائع.