أوضح وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أن اللجنة العليا للنقل اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات بناء على توصية رئيس "مجلس الوزراء"، أهمها التدقيق في الترهل الإداري الموجود في "الشركة العامة للنقل الداخلي" ومتابعة ملف الفساد بالتنسيق مع "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش".
ولفت لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه تم تشكيل لجنة إدارية جديدة للشركة برئاسة محافظ دمشق، "وتتابع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إجراء التحقيقات المتعلقة بملفات الفساد المالي والترهل الإداري في الشركة العامة للنقل الداخلي، حيث خلصت هذه التحقيقات إلى عدد من المخالفات القانونية والتجاوزات المالية".
وأوضح نائب رئيس "مجلس الوزراء"، أنه تم تكليف وزير الداخلية توجيه فروع المرور في المحافظات، لوضع آلية مناسبة لتنفيذ المخالفات على مركبات النقل العام وشركات الاستثمار العاملة في مجال النقل، وفق البدائل المتاحة والمعتمدة في تمكين تطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة مع مراعاة الحفاظ على بقاء وسائط النقل في الخدمة، على أن تتم متابعة تنفيذ تلك القرارات واتخاذ ما يلزم من قرارات تقود لتطوير منظومة النقل العام في سورية كافة.
وتطرق الوزير إلى آلية عمل شركات النقل الخاصة، "حيث تعمل حالياً على خطوط مدينة دمشق مجموعة من شركات الاستثمار عددها تسع شركات، وهي مشمَّلة بموجب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، ويبلغ مجموع باصات شركات الاستثمار وفق ما هو وارد بقرارات تشميلها 900 باص، يعمل منها فعلياً 200 باص، أي إن نسبة الباصات العاملة فعلياً تبلغ 23% من الباصات الواردة في قرارات التشميل".
ولفت إلى أن من أهم الأسباب المهمة لانخفاض هذه النسبة التخريب "ما تعرضت له بعض باصات تلك الشركات والمرائب وخزانات الوقود الخاصة بها، نتيجة الظروف الراهنة، وما تبعه ذلك من صعوبة في تأمين المحروقات لتلك الباصات نتيجة عدم وجود محطات وقود خاصة بها، كذلك عدم تقيد شركات الاستثمار بالتعليمات الناظمة لعملها، سواء من حيث عدد الباصات المطلوب تواجدها على الخط، أو تواتر الحركة اللازم، أو التقيد بالتعرفة الموضوعة".
وأشار إلى أن كل ذلك أدى لفسخ عقود بعض تلك الشركات، "علماً أن معظمها تم السماح لها بالعمل رغم فسخ عقودها للحاجة الماسة لخدماتها لعدم توفر البديل، وريثما يتم حل الإشكالات القانونية التي تعترض عملها وعانت وسائط النقل الأخرى، إضافة لما سبق من ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع كلف التشغيل وانعدام الجدوى الاقتصادية في بعض الأحيان، واضطرار عدد من مالكي أو سائقي تلك الآليات إلى المغادرة إلى مناطق أخرى أكثر أماناً، بالمحصلة كل ذلك أدى إلى انخفاض في الطاقة النقلية لمختلف الوسائط".
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني قال سابقا: "إن الجمعية تتصل مع جهات معنية بهدف حل مشكلة تعرفة وسائط النقل الداخلي الخاصة، على خط استراد المزة بدمشق، والتي تتقاضى 25 ل.س على التذكرة الواحدة مخالفة بذلك التسعيرة المحددة"، مضيفاً أن الجمعية تلقت شكاوى عدة حول عدم تجزئة التعرفة على طول الخط، وارتفاعها مقارنة مع الخطوط الأخرى.