كشف مصرف سورية المركزي ان الليرة السورية ومنذ بداية الازمة تتعرض لما يمكن تسميته بعوامل الضغط التي تعكس واقع تراجع مؤشرات الاقتصاد السوري من جهة بالاضافة الى العوامل غير الاقتصادية ذات الصلة بالتغييرات السياسية والضغوط الاعلامية والعسكرية المؤثرة في الازمة التي تمر بها سورية.
ويتابع المركزي وفقا لصحيفة "الوطن" ان سعر صرف الليرة السورية امام العملات الاجنبية في السوق الموازي شهد مؤخرا تذبذبا بعد الاستقرار الذي شهده عند مستوى 148-150 ليرة سورية لدولار الامريكي الواحد لفترة امتدت اكثر من 6 اشهر، حيث وصل سعر صرف الليرة السورية الى 180 ليرة سورية للدولار الامريكي الواحد خلال الشهر الماضي ومن ثم وبفعل تدخل مصرف سورية المركزي عاد سعر صرف الليرة الى التحسن الى ما دون 170 ليرة سورية للدولار الامريكي الواحد في الاونة الاخيرة.
اما عن الاسباب التي ادت مؤخرا للتاثير المباشر على انخفاض سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية فان ذلك عائد الى الطلبات التجارية صغيرة الحجم التي لا تمر عبر قنوات التمويل الرسمية مثل الهواتف النقالة والاجهزة الكهربائية وبعض السلع المهربة مثل التبغ ولجوء جزء من التجار الى السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من القطع مما يشكل ضغطا على سعر الصرف لا سيما في ظل التخوف والحذر من التعامل مع مؤسسات الصرافة المرخصة والذي لا يزال قائما لدى شريحة واسعة من التجار والمواطنين اثر حملات المداهمة التي تمت في اواخر الشهر الماضي وهو ما يحتاج مزيدا من الجهود لاستعادة الثقة بتلك المؤسسات المرخصة التي تعد قناة هامة للتدخل في سوق القطع .
ومن الاسباب انفة الذكر يضيف المركزي تاثير العوامل النفسية المرافقة لتصاعد وتيرة استهداف مدينة دمشق بقذائف الهاون من قبل المجموعات الارهابية المسلحة وغيرها من التطورات الامنية والعسكرية اليومية على استقرار سعر الصرف وهي عوامل خارج قدرة السياسات الاقتصادية على ضبطها او ضبط تاثيرها، اضافة الى عملية التحويل اليومي للارباح من قبل شريحة واسعة من التجار من الليرة السورية الى الدولار الامريكي لدوافع التحوط او حتى المضاربة.
تاسيسا على ذلك قام مصرف سورية المركزي بمواصلة تدخله الايجابي المباشر في سوق القطع من خلال بيع القطع الاجنبي وفق اليات تراعي امكانياته المتاحة من الموجودات النقدية والاجنبية ومن خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والقرارات والتي يبرز منها ابتاع طريقة ممنهجة في تحديد المركزي لاسعار الصرف التي يتم على اساسها بيع القطع الاجنبي لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية عن طريق المؤسسات المالية المرخصة من مصارف وصرافة وكذلك تحديد اسعار تسليم الحوالات الشخصية للمواطنين باسعار تراعي المعطيات واسعار السوق الموازي وبما يخدم هدف مصرف سورية المركزي في المحافظة على سعر الصرف ضمن مستوياته التوازنية، مع الاستمرار ايضا بتمويل العمليات التجارية وغير التجارية عن طريق المصارف العاملة ومؤسسات الصرافة المرخصة وفق الامكانات المتاحة والاحتياجات الاساسية للقطر في ضوء الظروف الحالية، اضافة الى مواصلة المركزي تدخله الايجابي في سوق القطع عبر عقده جلسات دورية بحضور مؤسسات الصرافة المرخصة بهدف دعم استقرار سعر الصرف ومنع حدوث اي تذبذبات سعرية، ناهيك عن تفعيل دور مؤسسات الصرافة في التدخل الايجابي بسوق القطع الاجنبي من خلال قيام عدد من مؤسسات الصرافة التي لديها موارد فائضة من القطع الاجنبي بالتدخل تلقائيا في السوق وبيع القطع الاجنبي للاغراض التجارية وغير التجارية بشروط ميسرة.
ويضيف المركزي بان من ضمن الاجراءات السماح لمؤسسات الصرافة بالاحتفاظ بما لا يزيد عن 20% من حصيلة الحوالات الشخصية الواردة اليها على ان تستخدمها للتدخل في سوق القطع الاجنبي لتمويل العمليات التجارية.