أشارت البيانات المصرفية الصادرة عن "المصرف التجاري السوري" ان إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمها المصرف للقطاع الخاص بلغت 62 مليار ليرة في حين وصل إجمالي الديون المتعثرة منها 31 مليار ليرة، فيما أوضحت البيانات أن عدد طلبات التسوية التي تقدمت بها الفعاليات الاقتصادية للمصرف بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 بلغت 178 طلباً، كما بلغ اجمالي القروض والتسهيلات التي شملتها اعادة الجدولة 6 مليارات ليرة سورية.
اما بالنسبة لدفعات حسن النية التي سددها المقترضون المتأخرون عن السداد لإبرام التسويات بموجب المرسوم فقد بلغت 86 مليون ليرة بالنظر الى ان دفعة حسن النية كما نص المرسوم حددت بمقدار 2% من اجمالي المبالغ المستحقة والمتأخرة في ذمة المقترضين الذي مول لهم المصرف التجاري السوري قروضهم وتسهيلاتهم الائتمانية.
وبحسب المعطيات فلا يزال المصرف التجاري السوري بانتظار استكمال دراسة الطلبات المقدمة من قبل المقترضين المتأخرين عن السداد حتى تتم الموافقة عليها واستكمال دفعات حسن النية الخاصة بها وفق ما نص عليه المرسوم.
بنفس المستوى وصل عدد طلبات التسوية المقدمة من قبل المقترضين المتأخرين عن السداد للمصرف الصناعي بموجب المرسوم رقم 8 ما ينوف على 20 طلباً أغلبيتها في دمشق ؛ في حين وصل عدد التسويات التي قدمت طلباتها الى احد فروع المصرف العقاري في دمشق الى طلبين اثنين بقيمة اجمالية لدفعتي حسن النية لهما تصل الى 84 مليون ليرة سورية وفقا لنسبة الدفعات والتي حددت بمقدار 2%، ما يعني ان المرسوم رقم 8 قد حث بما تضمنه من مرونة مجموعة متنوعة من الفعاليات الاقتصادية لتقديم طلبات التسوية وتسوية وتوفيق اوضاعها لدى المصارف العامة التي اقترضت منها.
اما بالنسبة للمصرف التجاري السوري فيؤكد عزمه الاستمرار في تمويل المستوردات لمصلحة الجهات العامة وتحديد المواد الاساسية منها وفق توجيهات الحكومة ولا سيما المواد الغذائية من سكر وارز وقمح وطحين اضافة الى توليفة متنوعة من المستلزمات الاساسية للحياة اليومية للمواطن ؛مع الاخذ بعين الاعتبار ما اشار اليه من ان اعادة الاقراض لجميع الفعاليات الاقتصادية الاخرى والافراد مرهون بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف المرتبطة بالأزمة التي تمر بها سورية فضلا عن مراقبة وقياس درجات المخاطرة بغرض الحد منها كما هو مرهون بتوجيهات الجهات الوصائية بالرغم من ان التسليف المباشر وغير المباشر يعتبر من اهم قنوات العمل وتحقيق الارباح للمصرف التجاري السوري.
وكان المرسم التشريعي رقم 8 لعام 2014 قد نص على اعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية او الصناعية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الاخرى من المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.
والمصرف التجاري السوري حصد نتاجاً جيداً من المرسوم التشريعي رقم 8 والذي انتهت فترة نفاذه في 2\5\2014 والذي استمر لمدة ثلاثة اشهر.