طلبت وزارة الصناعة من المؤسسات والجهات التابعة ضرورة إعداد مشاريع موازناتها الجارية والاستثمارية للعام 2015 والتقيد بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال إعداد هذه الموازنات وتزويد الوزارة بنسخ منها خلال أسبوعين.
وأكدت التعليمات ضرورة أن تخصص في موازناتها الجارية اعتمادات الرواتب والأجور المقترحة للعام القادم وفق أعداد القائمين على رأس العمل فعلا على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بعد الأخذ في الحسبان من ستنتهي خدماتهم في نهاية العام الحالي، مع إدراج الاعتمادات المطلوبة لإملاء الشواغر خلال العام في حقل خاص مستقل عن الاعتمادات المطلوبة للقائمين على رأس العمل ويدعم الطلب بالمبررات المؤيدة للاعتماد المطلوب.
كما حددت التعليمات عدم جواز طلب اعتمادات لوظائف غير مقررة في الملاكات النافذة باستثناء وظائف الفئات التي أوجبت النصوص القانونية تعيينها من دون التقيد بشواغر الملاكات مع تخصيص الاعتمادات لبرنامج ذوي الشهداء في حقل خاص مستقل على اعتمادات أجور العمال المؤقتين والموسميين والعرضيين، مع عدم جواز أن تزيد الاعتمادات المطلوبة لعام 2015 على الإنفاق الجاري خلال عام 2014 على أساس المصروف الفعلي خلال النصف الأول من عام 2014 مضافاً إليه المرتقب صرفه خلال الأشهر الباقية من العام الحالي
وأكدت التعليمات أيضاً عدم تضمين اعتمادات العمليات الجارية أي مبالغ لشراء السيارات بجميع أنواعها أو شراء الأبنية أو بدلات الاستملاك حيث ترصد هذه الاعتمادات ضمن اعتمادات المشاريع الاستثمارية.
أما فيما يتعلق بمشروع الخطة الاستثمارية فأكدت التعليمات ضرورة رفع الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية المحددة في الخطة الخمسية الحادية عشرة و أن تكون الخطة السنوية لعام 2015 منسجمة مع نهج وأهداف مشروع الخطة الخمسية المذكورة حيث يعد المشروع الاستثماري وحدة متكاملة سواء أكان مباشرا به أم جديدا أم من مشاريع الاستبدال والتجديد مع ضرورة توافر دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة الموافق عليها ومذكرات تبريرية لمشاريع الاستبدال والتجديد، مشددة على أن تنحصر الخطة الاستثمارية لعام 2015 بالمشاريع الاستثمارية حصرا من دون إدخال أي نفقات جارية.
وحددت التعليمات مجموعة من الاعتبارات عند إعداد مشروع الخطة الاستثمارية منها الاستراتيجيات والسياسات المتفق عليها في مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة والظروف الموضوعية والعملية الراهنة للاقتصاد الوطني والعلاقات المتبادلة فيما بين المؤسسات والجهات العامة والأهداف المحددة الممكن تحقيقها في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والسياسات والإجراءات المطلوب اتخاذها لتحقيق أهداف الخطة بحيث تكون أكثر واقعية وجدية وانتظاما ويتحقق فيها عامل المرونة.
وعدّت التعليمات أن وسائل النقل والانتقال ضمن المشاريع الاستثمارية هي الأقل أهمية في الاعتمادات الاستثمارية.
مع الإشارة إلى أهمية حصر الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى.
وشددت على عدم إدراج أي مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار كإعادة تأهيل أو تأمين التجهيزات والأثاث للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل عمليات التخريب المرتكبة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة، كونه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2015 وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار وفقا لما هو وارد في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للعام القادم والمعدة من قبل لجنة إعادة الإعمار.
وأوضحت التعليمات المذكورة أن الجهات تتحمل مسؤولية تحقيق الأهداف المبتغاة من المشاريع الاستثمارية إضافة إلى تنفيذ الجوانب المادية والمالية للخطة الاستثمارية في إطار البرنامج الزمني للتنفيذ المالي والمادي وتعطى الأولوية في تنفيذ المشاريع وبما لا يتعارض وتوصيات المجلس الأعلى للتخطيط مع الحرص على طلب الاعتمادات بشكل دقيق وفي ضوء القدرة على التنفيذ.