قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان «للثورة» أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة الموجودة في السوق مؤهلة لدخول سوق دمشق للأوراق المالية لاسيما بعد صدور نظام تأسيس بورصة الشركات المساهمة الخاصة لكن الظروف قد تكون غير محفزة بالنسبة للشركات للإدراج في السوق مشيرا إلى ان اي شركة مساهمة خاصة لم تتقدم إلى الآن بإدراج أسهمها بالرغم من مضي ستة اشهر على صدور نظم تأسيس هذه البورصة علما ان الإدراج يتطلب جملة من التعديلات في الشركة لتتناسب مع المعطيات الجديدة .. وهذه لا تحدث في ليلة وضحاها مشيرا في الوقت نفسه ان التفكير في هذه السوق من شأنه أن يوفر تمويلا شبه ذاتي لهذه المشروعات حيث من المفترض ان تعرض هذه الشركات الخاصة على السوق في اكتتاب أولي بعد توضيحات حول عملها .. ويكون القرار الاستثماري اختياريا امام المستثمرين الافراد والشركات للدخول في هذه السوق. وبين حمدان ان الإدراج هو ميزة للشركة وعلى طريقة التحويل الى الشركة المساهمة العامة فعندما تدرج الشركة المساهمة الخاصة اسهمها في السوق تتلاءم مع انظمته ويصبح التحول الى شركة عامة اسهل ولكن في الوقت الراهن لايمكن ان نضغط على هذه الشركات للإدراج اما فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة فعليها ان تدرج اسهمها في السوق عاجلا ام اجلا بحكم القانون.
هذا وتفيد الأرقام الأخيرة أن التسليفات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتتجاوز 6٪ فقط من اجمالي التمويلات التي يقوم بها الأمر الذي يستدعي البحث عن مصادر تمويل لهذه المشروعات بعيدا عن الاشتراطات المصرفية.
وأشار مدير بورصة دمشق إلى أن سوق الشركات المساهمة الخاصة في حال تفعيله سيمنح للشركات فرصة للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها القطاع المصرفي كما يمكنها من التواصل مع غيرهم من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص للشراكة.
وأكد على دور هذه البورصة في تنويع مصادر التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير استبيان لقيد وتداول اسهم الشركات الخاصة المساهمة تماشيا مع التوجيه الحالي في تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم قيمتها المضافة.