وقعت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أول عقد مقايضة دخل حيز التنفيذ مع شركة سورية خاصة، وذلك بعد دراسة لأكثر من 30 عقداً تقدمت بها مجموعة من الشركات للعمل في هذا المجال.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، بيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، أن كميات من الرز ذي الحبة القصيرة والمنشأ الآسيوي ستتم مقايضتها بسلع محلية وضعتها الحكومة في قائمة تتضمن الفوسفات وزيت الزيتون والألبسة وغيرها.
ولفت إلى أن العقد الذي دخل حيز التنفيذ يمثل الانتقال إلى الخطوة العملية بعد دراسة مستفيضة لجميع العروض التي قدمت إلى الوزارة، إذ قامت بدراستها كل من "اللجنة العليا للمقايضة"، والتي يرأسها وزير الاقتصاد خضر أورفلي، واللجنة الفنية التي يرأسها معاونه لشؤون العلاقات العربية والدولية.
وأكد سلمان على أن العقد المبرم لا يشمل فقط مادة الرز، وهو مفتوح على جميع السلع الضرورية التي وضعتها الحكومة ضمن قائمة حسب الأولوية، ليتمّ استجرارها وفق برنامج زمني محدد لكل سلعة من السلع، ويأتي في مقدمتها الطحين والسكر والرز والأدوية، وغيرها من السلع الأخرى، دون أن يكشف عن حجم العقد وقيمته المالية، موضحاً أن قيمة العقد تحدده كميات السلع التي ستتم مقايضتها بسلع محلية.
وبيّن معاون وزير الاقتصاد أن سورية لديها وفرة من جميع أنواع السلع، ولديها احتياطي استراتيجي منها، إضافة إلى وجود احتياطي نقدي كاف، مع إشارته إلى أن عجلة الإنتاج بدأت تعود لحركتها تدريجياً، إضافة إلى عودة بعض المستثمرين الذين غادروا إلى دول عربية وأوروبية.
ويشار إلى أن ملف المقايضة يعدّ من الملفات التي تعمل عليها "وزارة الاقتصاد" بعد فترة من فرض العقوبات الاقتصادية على سورية، ولكنه بقي ضمن إطار الدراسة نظراً للعروض الكثيرة التي تقدمت بها شركات سورية خاصة تجاوز عددها 30 شركة، إذ تمت دراسة أوضاعها الفنية والمالية وبقيت منها حوالي خمس أو سبع شركات متوافقة مع المعايير التي وضعتها الاقتصاد وقدمت إلى رئاسة "مجلس الوزراء" لتتم الموافقة على شركة واحدة مبدئياً، وهي الشركة التي تم توقيع العقد معها.
وكان مدير "مؤسسة التجارة الخارجية" طارق الطويل، أكد مؤخراً على وجود عقود مقايضة للفوسفات السوري بعدد من المواد الأساسية، "يمكن أن توقع قريبا مع شركات عربية وأجنبية أوروبية وآسيوية".