أشار التقرير السنوي الخامس لسوق دمشق للأوراق المالية إلى أن قيم التداولات في السوق حسب نوع السوق خلال عام 2013 توزعت بين 70% للسوق النظامي، و29% للسوق الموازي أ، و0.01% للسوق الموازي ب ، وبلغت قيمة التداولات منذ افتتاح السوق 23 مليار ليرة بحجم تداول بلغ 57 مليون سهم وتم تنفيذ أكثر من 100 ألف صفقة.
أما قيم التداول حسب القطاعات فتصل إلى 86% للبنوك، و0.06% للقطاع الزراعي، و0.02% لقطاع الخدمات، و1.21% للقطاع الصناعي، و12.08% لقطاع التأمين.
وقال وزير المالية د.إسماعيل إسماعيل : إن وزارة المالية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء مازالت تدرس إخراج منتج لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا عائد لطبيعة وظروف المصارف ودراسة إمكاناتها لمنح هذه القروض.
وبخصوص إعادة دراسة حسن النية في جدولة القروض استجابة لمطالب الصناعيين، أفادنا بأن عدة مراسيم صدرت لجدولة القروض ولم تلق استجابة من التجار والصناعيين لذلك لن نكثر الدلال.. متسائلاً: كيف يمكن لنا أن نجدول القروض ونحن بأمس الحاجة لإعادة منح قروض للمشاريع العامة والخاصة، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إعادة منح القروض وستنفذ هذه الخطوة بكل تأكيد في الوقت المناسب.
وشجع اسماعيل على إدراج الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية، إذ رأى بأن خطوة الإدراج ضرورية فهذا الإدراج يحرك السوق وبدونه لا يمكن تداول الأسهم، مبيناً أننا لم نعد بحاجة لعشرات ملايين الدولارات ولم يعد ينقصنا بيوتات لاكتناز المال، وإنما بحاجة لتحريك هذه الملايين بطرق آمنة ومضمونة كسوق دمشق للأوراق المالية، مؤكداً أنه لا يمكن اعتبار المضاربة ناجحة، وإنما هي مغامرة تحتمل الربح والخسارة، في حين يتدنى عامل المخاطرة في سوق الأوراق المالية.
وفي حديثه عن توقعاته لسعر الصرف الليرة مقابل الدولار أشار إلى أن الدولار سيبقى مستقراً وأن مصرف سورية المركزي استطاع بفضل السياسة النقدية التي يتبعها أن يعيد توازن الليرة السورية.
وقال وزير المالية في كلمة له أثناء اجتماع الهيئة العامة العادية لسوق دمشق للأوراق المالية لعام 2014 إن حال سوق دمشق يرفع الرأس وأنه لايمكن أن تستقيم الأوضاع الاقتصادية ونقوم بمرحلة إعادة الإعمار إلا بوجود هذه السوق، مؤكداً أن تدمير المنشآت الصناعية والتجارية هي فرصة لرجال الأعمال لإعادة إعمارها بصيغة أخرى قوامها الشركات المساهمة، إذ لا يمكن للشركات العائلية أن تبني اقتصاديات متطورة، لافتاً إلى أن ذلك يتيح لها التداول في السوق وتنشيطه، وشبّه الشركات المساهمة باختراع الكهرباء لما لها من أثر على التطور الاقتصادي للبلدان.
في حين، افتتح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية غسان القلاع اجتماع الهيئة العامة ليزف للحضور خبر الموافقة على إدراح بنك الشام بسجل العضوية في السوق، لافتاً إلى أن السوق شهدت خلال الخمس سنوات الماضية تطورات جمة على مختلف التشريعات، وصولاً إلى الأنشطة التوعوية لنشر الثقافة الاستثمارية، وأنه من المهم أن يدخر المستثمر أمواله بالأسهم دون أن يخزن القطع الأجنبي الذي يرتفع ويهبط بين ساعة وأخرى، مؤكداً أن السوق تقف على قدم واثقة وراسخة.
وأضاف: رغم حداثة السوق إلا أن الطموح هو الوصول إلى سوق وطنية تعكس تماسك الاقتصاد السوري، ونحن واثقون من الدعم الحكومي الذي كان له الأثر الفعال منذ انطلاقة السوق وساعد على ثباتها خلال الفترة الماضية، وكذلك العلاقة الوثيقة مع هيئة الأوراق المالية السورية.
وقال رئيس مجلس المفوضين في سوق دمشق للأوراق المالية د.عبد الرحمن مرعي أن هناك شركات تنتظر تسوية أوضاعها مع متطلبات السوق ليتم إدراجها، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت من إدارة السوق زيادة عدد جلسات التداول إلى 4 جلسات أسبوعياً.
وأضاف: كنا خلال الفترة الماضية قريبين ومشاركين وليس مراقبين ومشرفين فقط، وعقدنا عدة لقاءات مع مديري شركات الخدمات والوساطة المالية لمناقشة أوضاعها ومقترحاتها لتطوير عملها ولتخفيف العلاقة الروتينية بينها وبين الهيئة وتم التوصل إلى العديد من الأمور المهمة التي تسهل وتيسر عملها، مشدداً على أهمية خلق ثقافة استثمارية لدى المواطن إذ إن هذه الثقافة رغم مرور 5 سنوات على عمل السوق وأكثر من 8 سنوات على إحداث الهيئة لم تتجلَ بشكل فعال خلال الأزمة، حيث لجأ عارضي النقود إلى وضع أموالهم بالمضاربة في العملية الأجنبية.
من جانبه المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية د. مأمون حمدان قال: سجل عام 2013 تداولات بقيمة 2.2 مليار ليرة وبحجم 18.8 مليون سهم موزعة على 11 ألف صفقة، وبلغ عدد المتداولين الفعليين حوالي 1527 متداولاً، كما بلغ عدد حسابات المستثمرين المفتوحة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي 916 حساباً، وبلغ عدد التحويلات للأوراق المالية 1098 عملية تحويل، وأغلق مؤشر السوق على 1249.49 نقطة.