كشف مدير مديرية حماية المستهلك في الوزارة باسل الطحان، عن تبني أولي لمشاركة مختلف الفعاليات من غرف التجارة والصناعة والحرفيين في التنسيق مع الوزارة بشكل كامل، للضبط والكشف عن أي معمل أو ورشة تقوم بالإنتاج بشكل غير نظامي وقانوني مرخص.
وأضاف أن هناك مذكرة تتضمن عدة مقترحات في هذا الجانب، وستصدر قريباً بهدف الوصول لضبط تلك المعامل الصغيرة المخالفة والتي في معظمها مقامة في بعض البيوت والمنازل ويجب إغلاقها.
وأوضح أن هذه القرارات تتعلق بكافة أنواع السلع والمواد، التي تحتمل أن تكون مخالفة للمواصفات أو مقلّدة ومنتجة في ورش ومعامل غير مرخصة.
وأشار إلى أن مشاركة تلك الفعاليات الاقتصادية في تشديد الرقابة على المنتجات والمعامل المنتجة، يساعد أكثر في ضبط جودة السلع، وخصوصاً مع دخول الحرفيين في هذه المهمة، كما طلبنا من جمعية حماية المستهلك أن تقوم بدور أكبر في هذا الجانب.
وبين أن الجمعية لم ترسل إلى الوزارة أكثر من شكوتين منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، "مع العلم أنه بإمكانها الإسهام في زيادة عدد العيون التي تراقب الأسواق.
وعن تحضيرات مديرية حماية المستهلك مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان المبارك قال الطحان، هناك في الأحوال العادية العديد من الإجراءات القائمة بخصوص مراقبة الأسواق، وسيتم تكثيفها مع حلول شهر رمضان وعلى رأسها مسألة مكافحة الاحتكار، إضافة إلى المحافظة على عدم حدوث تغييرات في الأسعار نحو الارتفاع، ولذلك فإن هناك تشديداً وتأكيداً على مختلف المديريات للتدقيق في الفواتير عند التجار والباعة.
وعن رأيه في إشراك الحرفيين في هذا الجانب من الرقابة على الأسواق قال رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس، علمنا بتشكيل لجنة في الوزارة بهذا الخصوص، وهناك تعليمات من وزيرة التجارة الداخلية لإشراك مختلف الجهات، وعندما يصلنا كتاب رسمي نحن جاهزون للمساعدة على أكمل وجه.
وأفاد أن اتحاد الحرفيين قادر على تقديم أمور مهمة في الرقابة وخصوصاً مع وجود جمعية حرفية في الاتحاد خاصة بأي مهنة من المهن، ومختلف أعضاء تلك الجمعيات قادرون على الكشف عن نوعية وجودة المنتج المتعلق بمهنتهم سواء كان غذائياً أم غير غذائي، إضافة إلى أنهم قادرون على تحديد السعر المناسب لهذا المنتج.
وبيّن إذا طلبت منا التجارة الداخلية التصريح عن السعر المناسب لأي سلعة موجودة في السوق وتدخل في اختصاص الحرفيين، فإننا جاهزون للتصريح عن هذا الأمر بوضوح، وبعدها نترك للوزارة إلزام البائع بهذا السعر واتخاذ الإجراءات المناسبة، ونحن نرحب بهذا المطلب وسنساعد حتى ولو كانت المخالفات ستقع بحق حرفي ما قد خالف في المواصفات أو الأسعار وغيرها.