أوضح مدير فرع محروقات ريف دمشق علي غانم، أنه عدد المحطات والمراكز الخاصة الإجمالي في المحافظة تبلغ 291 محطة العاملة منها 122 و169 محطة خارج الخدمة في حين عدد الخزانات الإجمالي 80 مركزاً منها 55 خارج الخدمة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الشركات المرخصة 446 شركة 196 خارج الخدمة، مبيناً أن مادة البنزين متوافرة في كل محطات المحافظة، وتتم إعادة توزيع طلبات البنزين شهريا بحسب حاجة المناطق وحسب الخطة.
وأضاف غانم، أن كمية البنزين الموزعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 41.971 مليون ليتر وزعت على 1849 طلباً، مبيّناً أن كميات المازوت الموزعة لنفس القترة على محطات والمركز أكثر من 2382 طلباً بإجمالي أكثر من 54 مليون ليتر، إضافة إلى توزيع أكثر من 5.790 ملايين ليتر على خزانات الوقود في حين وزع مركز قطنا لنفس الفترة نحو 1.5 مليون ليتر.
وأفاجد أن رئيس الوحدة الإدارية مسؤول مسؤولية مباشرة عن عملية التوزيع علماً أن نسبة 70% من الكميات الواردة إلى المحطات ونسبة 10% من كميات الخزانات الثابتة مخصّصة للتوزيع مع التأكيد على وجود أعضاء لجان المحروقات في الوحدة الإدارية خلال أوقات الدوام وخارجه للإشراف على التوزيع عند وصول المادة، لافتاً إلى أن هناك لجاناً رقابية مشكلة للتدقيق بالقوائم المرسلة من الوحدات الإدارية بشكل أسبوعي، وفي حال وجود أي مخالفة سيتمّ إيقاف تزويد المحطة بالمادة.
إلى ذلك، تمكن فرع محروقات ريف دمشق من ضبط عمليات تهريب مادة المازوت خلال الأشهر الأربعة الماضية بشكل شبه كامل، وذلك بعد وضع مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في دعم آلية الرقابة ومتابعة الطلبات أهمها تم إنشاء مكتب القطيفة وقارة لمراقبة جميع الطلبات الواردة للمحافظة، إضافة إلى مراقبة تنفيذ محضر تنفيذ والاستلام لكميات المازوت التي تصل إلى كل الفعاليات من محطات ومراكز وشركات خاصة.
وأكد غانم أن آلية الرقابة الجديدة من خلال وضع مكاتب في القطيفة وقارة لمتابعة الطلبات تعتمد على رفض أي فاتورة واردة إلى محافظة ريف دمشق غير مختومة بختم مركز المراقبة حسب العائدية، ولا تصرف لها أجور النقل وبالتالي لا يتم تسجيل الطلب التالي إلا بعد تقديم الفاتورة للطلب السابق مختومة بختم المركز حسب العائدية.
وكشف المهندس غانم أن مركز تعبئة دمر سيوضع في الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن تم الانتهاء من الأعمال النهائية، وتمت معايرة المركز لضبط كيل التوزيع ويعتبر مركز دمر رديفاً لمركز قطنا وسعته التخزينية 400 ألف ليتر، منوهاً إلى أن المركز رديفاً قوياً للتدخل لصالح فرع محروقات الريف وتنفيذ الطلبات بأسرع ما يمكن، بالإضافة إلى فتح باب الترخيص للسيارات الخاصة بهدف مضاعفة سرعة التنفيذ، مضيفاً أن عملية التسجيل والتوزيع بدأت وستغطي جميع الطلبات وسيكون هنالك مراقبة لعملية التوزيع من قبل لجنة متابعة منعا لحدوث تجاوزات لافتا إلى أن المحافظة تستعد لإنشاء عدة مراكز جديدة للتدخل.