عقدت الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية أمس اجتماعها لعام 2014 وناقشت التقرير السنوي الخامس بحضور أعضاء مجلس الإدارة ووزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل.
وأعلن الدكتور عبد الرحمن مرعي رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية قبول مجلس الإدارة إدراج بنك الشام الإسلامي في سجل عضوية السوق بشكل رسمي ليرتفع عدد الأسهم التي يتم التداول عليها إلى 750 مليون سهم، وحسب مرعي فإن سوق دمشق مستمرة في تشجيع الشركات على الإدراج، فهناك خمس شركات أخرى سيتم إدراجها خلال العام الجاري أو بداية عام 2015 دون أن يفصح عن أسماء تلك الشركات وشركات أخرى تنتظر تسوية أوضاعها من أجل إدراجها، ودعا مرعي إلى خلق ثقافة الاستثمار لدى المواطن السوري عبر استثمار أمواله بأوراق مالية حقيقية لشركات مدرجة، بدلاً من توظيفها في المضاربة في العملة الأجنبية.
وكشف مرعي عن دراسة تتضمن السماح للشركات المدرجة بإصدار سندات كنوع من أدوات التمويل يتم الاكتتاب عليها عند حاجة الشركة للتمويل وللضرورة بدلاً من الحصول على التمويل والاقتراض من المصارف.
وفي قراءة للنتائج التي حققتها سوق دمشق للأوراق المالية خلال 2013، أوضح الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي للسوق أن عام 2013 سجل تداولات بقيمة 2.2 مليار ليرة بحجم 18.8 مليون سهم موزعة على 11 ألف صفقة، إذ بلغ عدد المتداولين الفعليين 1527 متداولاً، ووصل عدد حسابات المستثمرين المفتوحة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي 916 حساباً، في حين بلغ عدد التحويلات للأوراق المالية 1098 عملية تحويل، وأغلق مؤشر السوق بحسب حمدان على 1249.49 نقطة وقد حققت المرتبة الأولى في الربع الثاني من عام 2013 من حيث الأداء متفوقاً بالمقارنة مع مؤشرات جميع البورصات العربية بارتفاع تجاوز 44%.
ووافقت الهيئة على تقرير مدقق حسابات السوق، بالإضافة إلى إقرار موازنة السوق لعام 2014، وتعيين مدقق حسابات جديد للسوق وتحديد تعويضاته.