سجلت أسعار الخضار والفواكه في محافظة اللاذقية تفاوتاً بين حي وآخر واخرى سجلت ارتفاعات كبيرة مقارنة مع نظريتها من الأحياء، ففي مشروعي الزراعة والعاشر وبخلاف كل أحياء اللاذقية الأخرى تباع جميع أنواع الخضار والفواكه بأسعار تفوق أسعار الأسواق بمبالغ تتراوح بين 25 و50 ليرة سورية وتزيد في مجال المواد الاستهلاكية الأخرى، فمثلاً الخضار والفواكه وبعد أن انخفض سعرها عما كانت عليه سابقاً بقيت أسعارها في المشروعين المذكورين على حاله.
وبحسب صحيفة "الوطن" فإن مادة البندورة التي عرضت اليومين السابقين في الأسواق بـ50 ليرة، تم بيعها في المشروعين بمبلغ 80 أو 90 ليرة لنفس النوعية، والخيار كان مبيعه بـ110 وفي الأسواق 90 ليرة، البازلياء 100 ليرة وفي الأسواق 75، الفول 40- 50 وفي الأسواق 25، وما ينطبق على هذه المواد من ارتفاع في الأسعار ينطبق على باقي المواد التموينية الأخرى، أما المتة التي باتت متوفرة بشكل كبير في الأسواق، فهي تباع بما يشبه المزاد وفق مزاج كل بائع فبعضهم يبيعها بـ150 ليرة، والبعض الآخر بـ200 ليرة، وغيرهم 250 ليرة، يضاف إلى ذلك غياب التسعيرة عن كل المواد، رغم أنه منذ نحو عشرة أيام جالت الدوريات التموينية في مشروع الزراعة.
وألزمت الجميع بوضع التسعيرة لكل مادة من المواد بخط كبير وعريض وبشكل ظاهر للعيان حيث لا يضطر المواطن للبحث والتدقيق، وقد التزم الباعة بذلك مدة لم تزد على ثلاثة أيام لا أكثر، ومن ثم عادت حليمة لعادتها القديمة، حيث تم تغييب التسعيرة لفرض الأسعار التي يرغبها كل بائع، وقد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى لـ«الوطن» حول هذا الخصوص، وأغلبهم من طلبة الجامعة الذين أبدوا امتعاضهم من فرق الأسعار الحاصل قائلين: ظروفنا لا تسمح لنا التجول للبحث من حي إلى آخر عمن يبيع أرخص، كما أوضاعنا المادية لا تسمح لنا التوجه إلى أسواق الخضار للبحث عن الأرخص لشراء خضرتنا، ومجاراة الأسعار وخاصة في الزراعة لا قدرة لنا عليها، فهل من حل لتشديد الرقابة وإلزام الباعة بالتسعيرة التموينية رأفة بنا، فنحن لا دخل شهرياً لنا وما يقدمه لنا أهلنا مقتطع من لقمة عيش الأسرة.
وأكد " مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد محمد " عن دور حماية المستهلك في ضبط الأسعار وخاصة في مشروعي الزراعة والعاشر": أن المديرية وزعت دوريات الحماية على قطاعات في المحافظة، وكل قطاع مختص بمنطقة معينة فمثلاً قطاع الزراعة والمشروع السابع لهما دورية مختصة بهما يتم تغييرها كل فترة، والدورية المختصة هذه بشكل يومي تنظم الضبوط بحق الباعة الذين يرتكبون المخالفات بالتسعيرة أو المواصفات وغيرها، فمثلاً يوم أمس نظمت الدورية أربعة ضبوط، واليوم الذي سبقه أربعة ضبوط أخرى، وسأوجه دوريات الحماية لتشديد الرقابة على جميع الأحياء، وخاصة رئيس قطاع الزراعة لأنه محور سكن أغلبية طلاب الجامعة.
لافتاً إلى حاجة المديرية لتعاون المواطنين لضبط الأسواق من خلال تقديم الشكاوى التي لا تكلف المواطن شيئاً سوى الاتصال وذكر اسم البائع المخالف للعمل على مخالفته، مشيراً إلى أن جهاز الهاتف المحدد لاستقبال الشكاوى لا كاشف عليه، كما لا يطلب من الشاكي ذكر اسمه بل فقط الإشارة للمخالفات بتحديد صاحبها أو مرتكبها.