كشفت نقيب المحامين في اللاذقية آمنة ميني، أن نسبة الإيرادات انخفضت في 2014 بين 50% و60% مقارنة بما قبل الأزمة، مشيرةً إلى أنها انخفضت في بداية الأزمة بنسبة 10% فقط، وارتفعت بعد فترة قصيرة لـ20%.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، طالبت ميني بتعديل قانون المهنة وتخفيض سن الانتساب إلى 35 - 40 عاماً، موضحة إنه وبعد صدور مرسوم تعديل سن الانتساب حتى 50 عاماً، انتسب بعض المحامين المتقاعدين مستفيداً من صدور المرسوم بعد أن كان مديراً لمؤسسة ما وله معارف كثر، وآخر انتسب ليبيّض أمواله في النقابة وليأخذ راتبه من الصندوق.
وبيّنت أن عدد المحامين الوافدين إلى اللاذقية لم يتجاوز 300 محامٍ، منهم ما يقارب 200 محام من حلب و80 من إدلب إضافة لعدد قليل من دير الزور والرقة ودمشق وريفها، مؤكدة انتقال 10 إلى 15 محامياً منهم نقلاً رسمياً من نقابات دمشق وحلب وريف دمشق إلى نقابة اللاذقية بشكل أصولي.
وأشارت ميني إلى عدد المحامين المنتسبين لنقابة اللاذقية البالغ 2100 محامٍ من بينهم 360 امرأة، وبالمقابل تمّ فصل 16 محامياً بالأصول القانونية رغم أن النقابة تعطيهم مهلة شهرين إضافيين في حال العودة.
وكان نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أفاد خلال الشهر الماضي، إنه لم يُسجل حالات فصل للمحامين في كلٍ من السويداء واللاذقية وطرطوس.
يشار إلى أن نقيب محامي سورية نزار علي السكيف، أوضح خلال أيلول 2013، أنّ "نقابة المحامين في سورية" تعد دراسة جديدة لمشروع تعديل بعض بنود قانون ممارسة مهنة المحاماة في سورية.