أوضح " المهندس جمال يوسف مدير المناطق التنظيمية " في محافظة دمشق ان المحافظة تستكمل البيانات الشخصية لأصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية الأولى حتى 23 تموز القادم.
ولفت المهندس جمال يوسف إلى أن كامل العمل في إدخال البيانات مؤتمت ويتم التركيز على الرقم الوطني لتلافي حدوث أي أخطاء خاصة ان هناك تشابه في العديد من اسماء المالكين الورثة للحصص السهمية مشيراً إلى أن المحافظة حرصت على اعتماد الرقم الوطني تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي 66 والذي يضمن عدم حدوث تلاعب او تزوير بالسندات.
وقال مدير المناطق التنظيمية بحسب صحيفة "الثورة" ان المحافظة وفور استكمال البيانات ستقوم بمنح اصحاب الحقوق والبالغ عددهم 18843 سندات التمليك موضحا ان الورشات بدأت العمل في البنى التحتية في منطقة الرازي فيما تتواصل اجراءات المسح والحصر في المنطقة التنظيمية الثانية والتي تشمل جنوب المتحلق الجنوبي وصولاً إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين وتمتد على مساحة 897 هكتاراً وتشكل اربعة اضعاف المنطقة الاولى ويصل عدد اصحاب الحقوق الى 75 ألف مالك.
وفي هذا السياق من المقرر أن تقوم المحافظة بالاشتراك مع المؤسسات والشركات المختصة بإيصال وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه ومجار وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات إلى المقاسم الملحوظة وتنفيذها بشكل متكامل بأحدث المواصفات.
وتتحمل المحافظة جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من المرسوم التشريعي 66 وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها.