أشارت إحصائيات قضائية سورية أن عدد الدعاوى الجزائية والمنظورة أمام محاكم استئناف الجنح بلغت في سورية ما يقارب 100 ألف دعوى منها ما يقرب 30 ألف دعوى بدمشق وريفها.
وأوضحت إحصائيات قضائية لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن محاكم جنح الاستئناف من أكثر المحاكم التي تنظر بالدعاوى المنظورة أمام القضاء.
ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم حلب، وصلت إلى 20 ألف دعوى معظمها يتعلق بتزوير أوراق غير رسمية، وبحوادث سير، إضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالقدح والذم وتزوير شيكات بلا رصيد.
وبينت أن عدد الدعاوى في حمص وصلت إلى 16 ألف دعوى، وأن عدد الدعاوى في حماة وصلت إلى 12 ألف دعوى.
وأكدت الإحصائيات على أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنح في اللاذقية، بلغت ما يقارب 12 ألف دعوى في حين بلغ عدد الدعاوى في طرطوس ثمانية آلاف دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى في الحسكة 10 آلاف دعوى، وسجلت دير الزور ما يقارب 9 آلاف دعوى، وبلغ عدد الدعاوى في درعا 7 آلاف دعوى في حين بلغت عددها في السويداء ما يقارب 6 آلاف دعوى.
ولفتت مصادر قضائية لم يذكر اسمها، إلى أن كثرة الدعاوى في محاكم جنح الاستئناف، يعود إلى أن هذه المحاكم تنظر تقريباً في كل المشاكل التي تتعلق بالمجتمع، ولاسيما أنها محاكم استئناف تنظر في قرارات محاكم البداية سواء كانت الجزائية أم المدنية.
وأكدت المصادر على أن معظم الدعاوى التي تنظر في محاكم جنح الاستئناف دعاوى التزوير والاحتيال ودعاوى السير الإخلال في الأمانة، ودعاوى القدح والذم.
وأشارت إلى أن تطوير عمل هذه المحاكم أصبح ضرورة ملحة، بحيث يتواكب تطويرها مع المنظومة القضائية الحديثة.
وأكد أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام، على أن محاكم استئناف الجنح تعد عصب القضاء السوري، "وهي تشكل العمود الفقري لمنظومة المحاكم في قصور العدل، باعتبارها تنظر في معظم مشاكل المجتمع".
ولفت إلى أنه لابد من إحداث التخصص في هذه المحاكم، وذلك بالعمل على تأهيل قضاة متخصصين بهدف إيجاد محاكم ذات طابع تخصصي، باعتبار أن القضاء فقيراً بالقضاة المختصين.
وقال العكام: "لابد من رفع التعويضات المالية في محاكم استئناف الجنح، بحيث يصبح هذا التعويض يتلاءم مع الضرر للمتضرر، وخاصة في ظل هذا التضخم الكبير والحاصل".
وأشار إلى أن المبالغ الزهيدة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف ليرة سورية أو تعويض الوفاة والذي يصل إلى مليون ليرة، لم يعد يتلاءم مع هذا التضخم الحاصل حالياً، وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة وما يعانيه المواطن من مشاكل معيشية كبيرة.
وأكد العكام على أنه لا بد من العمل على توحيد الاجتهادات القضائية، "وخاصة أن هناك الكثير من الاجتهادات القضائية المتناقضة، وهذا ما يفتح المجال إلى وجود أخطاء قضائية نتيجة هذه الاجتهادات القضائية، وهذه المهمة موكلة إلى الهيئة العام لمحكمة النقض".
وكان تقرير صادر عن "جمعية رجال وسيدات الأعمال" أوضح أن نسبة الاستئناف أمام المحاكم السورية تلامس 90% من مجمل القضايا وهذه النسبة تعد من أعلى مثيلاتها في العالم.