أوضح "المركز السوري لبحوث السياسات" المستقل أن إجمالي الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي السوري خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الأزمة، بحوالي 143.8 مليار دولار.
وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أشار المركز في التقرير الذي يطلقه بالتعاون مع وكالة "الأونروا" والبرنامج الإنمائي لـ "الأمم المتحدة"، أن حجم خسائر الاقتصادية في سورية تعادل 276% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2010.
ولفت التقرير إلى أن استمرار ارتفاع معدل الإنفاق العام، والتراجع الكبير في الإيرادات والإنتاج المحلي، أدى لتفاقم الدين العام في النصف الثاني من 2013 ليصل مع نهاية العام الماضي إلى نحو 126% من الناتج، وأضاف "استوردت الحكومة النفط والسلع الأساسية لمواجهة نقص العرض في السوق المحلية، واستمرت في دعم بعض أسعار السلع والخدمات الأساسية".
وأكد التقرير أنّ سورية "غدت بلداً من الفقراء، إذ أصبح ثلاثة أشخاص من كل أربعة فقراء مع نهاية 2013، وأكثر من نصف السكان، نحو 54.3% منهم، يعيشون في حالة الفقر الشديد"، وأضاف التقرير أن "20% من السوريين يعيشون في حالة من الفقر المدقع، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية".
وبيّن التقرير إلى أن "بنية القطاع الصناعي شهدت تفككاً كبيراً وإغلاقا وإفلاسا للكثير من المشاريع، وهروبا لرؤوس الأموال إلى الخارج، إضافة إلى عمليات النهب والسلب للأصول المادية"، كما أدت الأزمة إلى "تغير تركيب الناتج المحلي الإجمالي على نحو كبير، حيث مثل القطاعان الزراعي والخدمات الحكومية حوالى 50% من الناتج خلال 2013، بعدما كانا يمثلان في 2010 ما يعادل 30.4% من الناتج المحلي، إذ تعرضا لخسائر أقل نسبياً من بقية القطاعات".
كما ارتفع معدل البطالة إلى حدود يقدرها التقرير بنحو 54.3%، أي إن هناك اليوم في سورية ما يقرب من "3.39 مليون شخص عاطل عن العمل، منهم 2.67 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 11.03 مليون شخص".
وكان تقرير صادر عن "صندوق النقد الدولي"، كشف أن الناتج المحلي الإجمالي لسورية انكمش بنسبة 40% منذ بداية الأزمة وحتى الآن.