ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أمس الأول أن سورية تكبدت خسائر إقتصادية بلغت نحو 144 مليار دولار بسب توقف التصنيع وإغلاق الشركات والأعمال وهروب رؤوس الأموال، فضلا عن أعمال النهب والأضرار الناجمة عن الحرب التي بدأت في 2011
ووصف التقرير المشترك للمركز السوري لبحوث السياسات، ومقره دمشق، والأمم المتحدة، الإقتصاد السوري بأنه في غاية السوء.
وقال التقرير «بحلول نهاية 2013 قدرت الخسائر الإقتصادية الإجمالية منذ بداية الصراع بـ143.8 مليار دولار، أي ما يقدر بـ276٪ من إجمالي الناتج المحلي لعام 2010 بالأسعار الثابتة».
وتتفاوت تقديرات الخسائر التي لحقت بالإقتصاد السوري بشدة. فقد أعلن رئيس الوزراء وائل الحلقي في آذار/مارس الماضي ان اضرار الأزمة السورية تجاوزت عتبة 31 مليار دولار، أي ما يقارب رقم الناتج المحلي الإجمالي الذي قدرته وحدة الإستخبارات الإقتصادية في مجلة (إيكونوميست) البريطانية بنحو 34 مليار دولار في العام 2014.
ومع حلول نهاية 2013 كان هناك ثلاثة من بين كل أربعة سوريين يعيشون في فقر، فيما يعيش أكثر من نصف السكان (20 مليونا) في فقر مدقع، بحسب التقرير.
وتابع التقرير «وصلت نسبة الفقر في سورية حاليا مستويات كارثية حيث تسعى الغالبية العظمى من السوريين حاليا للحفاظ على السبل الرئيسية لكسب الرزق، وهو أمر لم يعد الكثيرون قادرين عليه.»
وتحولت سورية، التي كانت يوما ما دولة يصل حجم إقتصادها السنوي إلى 67 مليار دولار، إلى دولة شعب فقير تعاني من الدمار والفقر.
وفي الوقت نفسه إرتفعت أسعار السلع الرئيسية بشكل كبير للغاية، حيث إرتفع سعر المواد الغذائية اليومية مثل الألبان والجبن والبيض بنسبة 360٪، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بصفة عامة ومواد التدفئة ووقود الطبخ بما يقرب من 300٪.
وهناك نحو 2.67 مليون شخص أو نصف القوى العاملة البالغة خمسة ملايين شخص، بدون عمل.
وظل الدين العام في إرتفاع مستمر في 2013، مع إستيراد سورية للنفط والسلع الرئيسية من أجل تخفيف النقص الحاد للسلع المدعمة في الأسواق. وذكر التقرير أن معظم الدين يأتي من دائنين أجانب خاصة إيران.
المصدر: نيويورك د ب أ –B2B-SY