خلص «مؤشر جمعية تجار بيروت ـ فرنسَبنك لتجارة التجزئة» إلى أن «الوتيرة الانكماشية ما زالت مستمرّة على قدم وساق، وأن الجرعة الإيجابية التى نتجت من تشكيل حكومة جديدة، كما وعن الهدوء الأمني النسبي، لم تكن كافية لقلب موازين العوامل السلبية في الأسواق التجارية بالتجزئة»، لافتاً إلى أن «ذلك يدل على الحاجة الماسة إلى الرجوع الى حياة مؤسساتية سليمة وتفعيل خلية عمل اقتصادية تعالج الأزمة الراهنة المتزامنة».
وإذا قاربنا النشاط في الفصل الرابع لسنة 2013 بالفصل الأول لسنة 2014، نرى أن قطاع التجزئة برمّته سجّل تراجعاً إجمالياً مؤلماً نسبته 13.44 في المئة بين الفصلين، وهو تراجع يفوق ما يمكن أن تفسّره الحركة التجارية جراء العوامل الموسمية، لا سيما تلك المتعلقة بمواسم آخر السنة والتى كانت على أي حال شبه راكدة في الفصل الرابع من سنة 2013.