أفادت مصادر قضائية، أن القضاء السوري، ينظر في دعاوى لا بأس بها تتعلق بجرم تهريب الأموال تم ضبطها أثناء تهريبها إلى الخارج، وقد تصل إلى ما يقارب 60 حالة لأفراد وشركات، لافتةً إلى أن معظمها لأفراد قاموا بتهريب أموالهم بطرق غير شرعية إلى بنوك في الخارج.
وأكدت المصادر، أن نسبة ازدياد عدد حالات تهريب الأموال إلى خارج سورية، ارتفعت بشكل كبير في الوقت الذي كانت فيه سورية من الدول التي لا تشهد مثل هذه الجرائم.
وقال المحامي العام بدمشق زياد الحليبي، إنه تم ضبط حالات عديدة لأشخاص كانوا يقومون بتهريب أموال من الداخل السوري الى خارجه بطرق غير قانونية وشرعية.
وأضاف أن جريمة تهريب الأموال هي إخراج العملات من داخل سورية إلى خارجها بطريقة غير شرعية ومخالفة للقوانين المرعية، مشيراً الى أن إخراج أي كتلة نقدية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وسعر صرف الليرة السورية، تعد جريمة من جرائم تهريب الأموال التي يحاسب عليها القضاء السوري بشكل كبير وبأشد العقوبات.
وأفاد أن هناك طرقاً وأساليب عديدة لتهريب الأموال إلى الخارج، منها أن تكون الكتلة النقدية بصحبة الشخص الذي يقوم بتهريبها وتم ضبطها من قبل الضابطة العدلية، وهي أبسط أنواع التهريب على حد تعبيره.
وبين أنه يعد من أنواع تهريب الأموال أن يتم تحويل هذه الأموال المراد تهريبها إلى شركات مرخصة في الظاهر، في حين أنها بالخفاء هدفها العمل على خفض الليرة أمام العملات الأجنبية، وهذا يعد أخطر أنواع التهريب، مشدداً أن هناك حالات مثل هذا النوع منظورة أمام القضاء.
ونوه أنه يجب على الضابطة العدلية أن تتشدد في هذه المسألة، باعتبارها تعد من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها تؤثر على معيشة المواطنين بشكل كبير ولاسيما أن هناك عدداً من التجار قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وأكد على أهمية اعتماد الوثائق الالكترونية في هذا الصدد، ومعتبراً أن سورية من الدول التي لا تعتمد هذه الوثائق باعتبار أن استخدام الوثائق الاكترونية سيساهم بشكل كبير في ضبط هذه الجريمة الخطيرة، لأن معظم الذين يقومون بتهريب الأموال يستخدمون الحسابات الالكترونية لهذا الصدد.
وأوضح أن العقوبات الموجودة في القانون تعتبر عقوبات رادعة ومؤلمة بالنسبة للفاعل والمشارك والممهد لهذه الجريمة الخطيرة، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق هؤلاء الذين يعبثون باقتصاد الوطن.