كشفت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " عن تعليمات جديدة فيما يتعلق بالإعلان عن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، وأعمال لجان جرد محتويات محطات الوقود بعد كل زيادة، وهذه التعليمات جاءت كمعالجة لكتاب لفت الانتباه إلى ممارسات «غير مشروعة» قد يقوم بها أصحاب محطات الوقود في كل مرة يصدر فيها قرار رفع سعر البنزين أو المازوت مستغلين الفترة الممتدة بين صدور القرار وبدء أعمال الجرد.
وتتضمن هذه التعليمات تشكيل لجان جرد شهرية تقوم بأعمال الجرد حتى في أيام العطل الرسمية، بالإضافة إلى الإعلان عن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية من بنزين ومازوت في حال صدورها في بداية الشهر أو اليوم الأول منه، وأن يترافق الإعلان مع قيام اللجان بأعمال الجرد لمحتويات المحطات.
وأشارت هذه التعليمات الجديدة وفقا لصحيفة "الوطن" أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل مرة تصدر فيها قراراً برفع سعر أحد المشتقات النفطية لم تكن لتلفت إلى جانب على قدر كبير من الأهمية أو يخطر على بالها من باب الاهتمام، وهو المسافة الزمنية بين تسرب المعلومات برفع سعر المازوت أو البنزين إلى أصحاب محطات الوقود ولحظة صدور القرار بذلك وتعميمه بشكل رسمي وصولاً إلى تشكيل لجان جرد الكميات المتوافرة لدى المحطات من البنزين أو المازوت، هذه المدة الزمنية قد تشرع الأبواب لأصحاب المحطات بتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بالكميات الموجودة لديها والتصرف بها بطرق مختلفة.
وبالعودة إلى خلفية وضع هذه التعليمات الجديدة، هو ما أشارت إليه محافظة اللاذقية أثناء تدقيقها بالآلية المتبعة لدى مديريات التموين بعد كل زيادة في أسعار المشتقات النفطية لجهة القيام بعمليات الجرد بعد مضي فترة زمنية على صدور قرارات زيادة الأسعار، وذلك ضمن كتاب وجهته إلى رئاسة مجلس الوزراء من باب لفت الانتباه إلى هذه الثغرة والتي لم تلتفت إليها أو تلحظها وزارة التجارة ومديرياتها من قبل، وبدورها رئاسة مجلس الوزراء وضعت وزارة التجارة الداخلية بصورة الأمر عبر توجيه كتاب محافظ اللاذقية المذكور لمعالجته على ضوء المقترح المقدم من المحافظ.
ويقول محافظ اللاذقية في كتابه الذي اطلعت عليه «الوطن«»: من تدقيق الآلية المتبعة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك حين زيادة أسعار المشتقات النفطية «بنزين– مازوت» يتضح أنها تترك هامشاً كبيراً لأصحاب محطات المحروقات لتحقيق كسب غير مشروع من خلال علمهم بزيادة الأسعار والوقت الذي تستغرقه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إنجاز مهامها بجرد محتويات هذه المحطات ما يسمح لأصحابها بالتلاعب بالكميات الموجودة لديها وإخفائها بطرق مختلفة لحين وصول لجان الجرد إلى محطاتهم.
واقترح أن يعلن عن زيادة أسعار المشتقات النفطية بعد انتهاء مديريات التجارة الداخلية من عمليات جرد محتويات محطات الوقود أو يعلن بوقت محدد يراعي إنجاز لجان الجرد لمهامها.
ومن المعروف أن معظم قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية من بنزين أو مازوت لا تصدر إلا خلال الأيام التي يليها يوم عطلة رسمية كيوم الخميس على سبيل المثال وفي الفترة المسائية أيضاً حيث تعمم تلك القرارات قبل يوم أو يومين على الأقل من تشكيل لجان الجرد وقيامها بأعمالها، باستثناء قرار زيادة سعر البنزين الأخير الذي صدر مساء يوم ثلاثاء، وفي اليوم الذي تلاه بدأت لجان الجرد عملها.