كشف " نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخدمية"" وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي" أن الحكومة خسرت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 14 ألف مبنى حكومي دمرت نتيجة الأعمال التخريبية كما خسرت الحكومة 21 ألف سيارة خدمية سرقت ودمرت وحرقت كانت تستخدمها المؤسسات الخدمية لافتا إلى أن الحكومة تفكر اليوم بحل المشاكل الإسعافية التي تخدم المواطن بشكل مباشر وهناك سلم أولويات للعمل الحكومي من خلال تنفيذ المشاريع حسب أولويتها والمشاكل الطارئة توضع على الطاولة للدراسة فوراً نتيجة قلة الإيرادات والميزانية.
وأشار " غلاونجي" أن الحكومة تدفع رواتب موظفيها حتى بالأماكن الساخنة فهذا هو واجبها، تعمل على تأمين كل المستلزمات والبنى التحتية
وقال وزير الإدارة المحلية إن الحكومة تقدم رواتب لكثير من عمال الوحدات الإدارية والمؤسسات الخدمية في مناطق خارج الخدمة لترسيخ مبدأ وجود الدولة وقوتها مبيناً أن أغلب موظفي محافظة الرقة يتقاضون رواتبهم من الوزارة. وان الحكومة تدفع شهريا أكثر من 45 مليار ليرة للعاملين في القطاع العام مؤكداً أن الحكومة السورية تملك مؤسسات خدمية قوية منظمة وقادرة على التعامل مع الأزمات وحتى الآن لا تزال هذه المؤسسات تقدم الخدمات الأساسية والضرورية (الصحة، الكهرباء، المياه...) إلى المواطنين السوريين وان المجتمع السوري يمتلك ثقافة تشاركية تكافلية تسمح له بالتعامل مع هذه الأزمة بكل وعي ومسؤولية مشيراً إلى أن الغاية من تقديم المساعدات تخفيف الآثار السلبية على المواطنين وإعادتهم إلى مواطن استقرارهم الاجتماعي بعد إعادة تأهيلها وقد رصدت الحكومة السورية الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية وضمن أولويات حيث يعتبر تأهيل البنى التحتية من أولوياتها.
نافيا أي نية لأي زيادة رواتب العاملين في القطاع العام على المدى القريب نتيجة ضعف في الميزانية إثر إيقاف كل الإيرادات نتيجة إيقاف التصدير والاستيراد، وكشف النائب عن نية الحكومة إحداث هيئة مستقلة لصرف مستحقات الأضرار الخاصة للأسر المتضررة منعا من وجود حالات غير صحيحة.
وحول وجود حالات فساد في لجان صرف مستحقات الأضرار للأسر المهجرة قال الوزير: إن كشوف وطلبات الأضرار تعرض على ثلاث لجان لجنة تسجيل الأضرار التي بدورها تتأكد من الأوراق الثبوتية ولجنة لإجراء الكشف الحسي على ارض الواقع إذا أمكن حيث تم توجيه قرار بإيقاف كل الكشوف التي لا تحوي الكشف الحسي واللجنة الثالثة لجنة مركزية في وزارة الإدارة المحلية مهمتها الأساسية التدقيق بما سبق والتأكد من النسب المالية الموضوعة.