خفضت الحكومة من تقديراتها للإيرادات الجارية المتوقع تحصيلها خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 318 ملياراً و190 مليون ليرة بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ومنعكساتها على الكثير من المطارح الضريبية التي كانت تورد إلى الخزينة إيرادات تفوق المبلغ المذكور ربما بأضعاف مقارنة بالسنوات التي سبقت بدء الأزمة.
وبيّن حسين حسون رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بحسب صحيفة "تشرين" المحلية أن تقديرات الحكومة لمجمل الإيرادات انخفضت للعام الجاري بنسب متفاوتة بحسب نوع الإيراد، فالضرائب والرسوم المقدرة لعام 2014 بلغت 117 ملياراً مقارنة بعام 2013 والتي كانت 165 مليار ليرة، مع العلم أن التحصيلات الضريبية لعام 2013 ما زالت قيد التحفظ عليها من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم ما عدا إشارة وزير المالية إلى أنها جيدة في أكثر من تصريح دون أن يوضح ماهية المعايير التي استند إليها بالقول إنها جيدة في ظل خروج عدد من مديريات المال في أكثر المناطق الساخنة من الخدمة وطي الكثير من التكاليف الضريبية العائدة لفعاليات اقتصادية في مناطق تعرضت للاعتداءات الإرهابية بأكملها.
ويشير رئيس لجنة الموازنة في تصريحه أيضاً إلى انخفاض التقديرات المتعلقة بالإيرادات المتوقع تحصيلها لقاء بدل الخدمات والتي تشمل رسوماً متنوعة لتبلغ مليارين و524 مليون ليرة، بينما كانت في 2013 مليارين و534 مليون ليرة.
في حين بلغت التقديرات للإيرادات المتنوعة للعام الجاري 198 ملياراً و420 مليون ليرة، بينما في عام 2013 كانت 21 ملياراً و245 مليوناً بارتفاع حوالي 834%، وهذه الإيرادات المختلفة بحسب ما أوضحه حسون تشمل رسوم السيارات والنفط والرسوم على مادة البنزين، لافتاً إلى أن إجمالي الإيرادات الاستثمارية المقدرة أيضاً للعام الجاري تبلغ 431 مليار ونصف المليون ليرة، فضلاً عن أن الإيرادات المتوقعة من الهاتف النقال وحق الدولة من حقول النفط، والوحدات الحسابية المستقلة بلغت 116 ملياراً و200 مليون ليرة، بينما كان العجز المقدر لعام 2013 حوالي 744 مليار ليرة ولكنه انخفض في التقديرات لعام 2014 إلى 506 مليارات ليرة، متسائلاً والحديث لحسون عن مدى مطابقة هذه الأرقام مع الواقع الفعلي.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحققة لعام 2013 بما فيها الضرائب والرسوم أوضح رئيس لجنة الموازنة والحسابات أنه لم يجر قطع للحسابات منذ عام 2010 حتى تاريخه، وذلك بسبب عدم جهوزية الموازنات الختامية نتيجة الظروف الراهنة وعدم ورود المعلومات اللازمة من بعض الجهات الواقعة في مناطق متوترة، وبالتالي فإن إجراءً حكومياً منتظراً من الحكومة لإجراء قطع حسابات للأعوام من 2011 وحتى 2013، وهذا الإجراء حسبما أشار إليه حسون كفيل بمعالجة الأمر مع العلم أن هناك مدة عام كانت ممنوحة لإجراء القطع إلا أن ذلك لم يتم بسبب الظروف المحيطة.