أعلنت إدارة هيئة الإشراف على التأمين الصحي عن الموافقة على التعديلات الجديدة التي طالبت بها المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي تضمنت تشميل البدائل الصناعية بحدود (100,000) ليرة لكل دخول مشفى.
كما تم إلغاء نسبة التحمل على العامل والمقدرة بـ(10%) عن كل زيارة طبيب، كما تم تحديد سقف التحمل لدى دخول المشفى والمحدد بـ(10%) بما لايتجاوز مبلغ (15,000) ليرة سورية على العامل.
وجاء في قرار التعديلات أنه سيتم تطبيقها على جميع العقود الجديدة أو المجددة بدءاً من تاريخ سريانها من دون أي زيادة على القسط التأميني.
وعلى أن يتم تجديد أو تعديل عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري من خلال ملاحق تعديل أوتجديد معتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد إعلام الجهة الإدارية الرغبة بالتجديد قبل شهر من موعد استحقاق التجديد مع المحافظة على كل الالتزامات المالية للجهة الإدارية المتعاقدة بسداد حصتها من قسط التأمين، والوزارة المالية عن حصتها في المشاركة بهذا القسط وبما يتوافق مع عدد العاملين المؤمنين.
يذكر أن وزير المالية- رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، كلّف هيئة الإشراف على التأمين بمتابعة عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين لتنفيذ المقترحات والتعديلات الدورية المطلوبة، بحيث تعرض النتائج على مجلس إدارة الهيئة دورياً لإقرار مايلزم.