أرسلت غرفة صناعة دمشق كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء تبلغه فيه بعدم أخذ بعض الملاحظات التي وضعتها الغرفة بشأن إلغاء البلاغين 10 و16/ب وصدور بلاغ آخر يتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 2680 لعام 1977 مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ، علماً بأن الغرفة شاركت في معظم الاجتماعات التي جرت في وزارة الاقتصاد ومجلس الوزراء لتعديل البلاغ، ومن أبرز هذه الملاحظات أن المناطق الصناعية التي اعتمدت ووضع لها مخططات طبوغرافية وتنظيمية يفترض تسوية وضع المخالفات والمنشآت القائمة فيها على وضعها الراهن لكونها أصبحت مناطق صناعية اعترفت الحكومة بوجودها وبناء عليه وضعت لها مخططات تنظيمية، كما أنه لا يمكن الالتزام بالشرط الذي يوجب على المنشآت الصناعية المتناثرة غير الحاصلة على الترخيص المؤقت التصريح عن هذه المنشآت خلال مدة 6 اشهر من صدور البلاغ، ولا سيما أن الكثير من المناطق الصناعية تقع في مناطق غير آمنة حالياً، ولا يستطيع أصحابها الوصول إليها وبالتالي لا يمكن الالتزام بهذا الشرط.
وأضافت مذكرة غرفة الصناعة بحسب موقع "تشرين أونلاين" أن البلاغ وضع اشتراطات بالنسبة لارتفاع الطابق الأرضي حددها بـ 5 أمتار وارتفاع الطابق الأول 4 أمتار، رغم أن الغرفة تحفظت على وضع هذا الشرط لأن هناك صناعات كثيرة قد تحتاج لارتفاع أكثر مما حدده البلاغ، أضف إلى ذلك اشترط البلاغ أن تكون الوجائب داخل المنشأة خضراء وهذا لايمكن تحقيقه لأنه من المفترض أن يكون هناك سور من الأشجار فقط، أما بقية الوجائب فيفترض أن تكون أماكن لوقوف السيارات والتحميل والتنزيل.
كما وضع البلاغ شرطاً جديداً لم يكن وارداً في النصوص السابقة التي عرضت على الغرفة اثناء دراسة مشروع تعديل البلاغ، إذ اشترط بالنسبة للمنشآت الصناعية القائمة ضمن المخطط التنظيمي أن تكون ضمن منطقة يسمح بالاستخدام التجاري ضمن صفتها التنظيمية وهذا مالا يمكن تحقيقه في كثير من الحالات، كما لم يلحظ البلاغ تسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة في غوطة دمشق والتي هي قائمة قبل صدور هذا البلاغ والمفترض لحظ تسوية أوضاع هذه المنشآت لكونها قائمة قبل صدور البلاغ.
وبينت الغرفة أن البلاغ حددّ مهلة عام لتسوية أوضاع المنشآت القائمة حالياً ويفترض أن تكون الفترة الزمنية مفتوحة لأن تحديده بعام يعني أن البلاغ غير صالح ولاغٍ بعد ذلك.