أظهر تقرير اتحاد غرف التجارة للعام 2013 معاناة الاقتصاد السوري من العديد من المشاكل والصعوبات منذ بداية الأزمة وعزا هذه المعاناة إلى مسبب رئيسي أفرز هذا الواقع وهو التراجع الذي طال الإنتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ما سبب العديد من المشاكل الجوهرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وخلق الكثير من الآثار التي ساهمت في تفاقم البطالة والفقر وارتفاع كبير في معدلات التضخم وهذه المشاكل إن وجدت في أي بلد لابد أن تؤدي إلى إرهاق المجتمع كله.
وبين التقرير أن الاقتصاد السوري قد انكمش بحدود 40% خلال نحو ثلاث سنوات من عمر الأزمة مع بطالة اقتربت من حدود 50% في ظل عدم وجود بيانات رسمية تساعد في دحض هذه الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي أو تأكيدها إلا أن التقرير لفت في الوقت ذاته إلى أن الحياة اليومية تؤكد وجود واقع قد يقترب مما يرسمه التقرير المذكور.
وبين التقرير وفقا لصحيفة "الوطن"المحلية وعلى صعيد إحصاءات التضخم أن الرقم القياسي لمعدل التضخم وصل إلى 90% والأسعار ارتفعت منذ بداية الأزمة حتى نهاية عام 2013 نحو 173% لمختلف السلع والخدمات حيث كان الرقم القياسي لمختلف السلع والخدمات نحو 142.1 في بداية الأزمة عام 2011 وعزا التقرير هذا التضخم الكبير إلى العديد من الأسباب أهمها توقف عجلة الإنتاج في العديد من القطاعات وبالتالي الانخفاض الشديد بالعرض وهو ما يفترض في حالات مشابهة أن يتم تأمين الفرق مابين العرض والطلب من خلال الاستيراد وهذا ما كان يتم نسبيا إلا أن الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف العملات الجنبية مقابل الليرة السورية ساهم في ارتفاع أسعار السلع المختلفة داخل الاقتصاد الوطني، وأشار التقرير كذلك إلى عامل مهم ساهم في تفاقم معدلات التضخم خلال فترة الأزمة حيث إن الرقم المتكرر لأسعار المشتقات النفطية وظهور سوق سوداء لها في بعض الفترات مع جملة من العوامل المتعلقة بصعوبة التنقل، كل ذلك ساهم في رفع التكاليف للنقل وتكاليف الإنتاج ترافق مع ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد بسبب العقوبات التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير يضاف إلى هذه الأسباب المشاكل المتعلقة بالانقطاع المتكرر للكهرباء وغيرها من وسائل الطاقة ما أدى إلى تحمل المنتجين تكاليف إضافية توجب إضافتها إلى قيمة المنتج النهائي.
وأوضح التقرير أن شدة التراجع في الإنتاج عام 2013 كانت أخف من شدته في عام 2012 حيث بدأت السلطات الاقتصادية تفهم الواقع الاقتصادي الحالي بشكل أفضل وبدأت معه الفعاليات الاقتصادية تعتاد على ممارسة أعمالها ضمن الواقع الصعب.
ويمكن القول بحسب التقرير: إن الاقتصاد السوري قد وصل إلى نقطة توازن جديدة في ضوء الظروف الحالية وعدم حصول أمور غير متوقعة في الجانبين السياسي والاقتصادي ما يعني أن التراجع قد يتوقف عندها ما لم تحدث أمور غير متوقعة ودعا اتحاد غرف التجارة في تقريره الحكومة للقيام بكل ما تستطيع لإعادة عجلة الإنتاج للدوران في المناطق التي يمكن العمل بها ويرى ضرورة التركيز على القطاع الزراعي عل اعتباره أسرع القطاعات تعافيا في حال توافرت له الإمكانات اللازمة وتجنب رفع أسعار المشتقات النفطية والطاقة لما لها من أثر مباشر في رفع معدلات التضخم ودعت الحكومة أيضاً إلى التركيز لتحقيق الاستقرار النسبي قدر الإمكان في سعر صرف الليرة السورية واصفة هذا الأمر بالعامل الأول في المحافظة على استقرار مقبول في الوضع الاقصادي العام في ظل الواقع الحالي.