أشارت مصادر مطلعة أن الحكومة بالتعاون مع وزارة المالية أصدرت التعليمات التنفيذية المتعلقة بمشاريع الخطة الإنتاجية والاستثمارية للموازنة العامة للدولة لعام 2015.
وأكد المصدر بحسب صحيفة "الوطن" ضرورة توخي الدقة التامة في إعداد البيانات والأسس التي تبنى عليها أرقام مشاريع الموازنات التقديرية وعدم طلب رصيد اعتمادات لأي نفقات ليس لها مؤيد قانوني أو نظامي.
وطالبت الحكومة -حسب المصدر- ضرورة موافاة وزارة المالية بعدد العاملين وفق خطة القوى العاملة أو الملاك العددي- حسب الحال، إضافة إلى أعداد العاملين المتسربين الذين ستنتهي خدماتهم بتاريخ 31/12/2014 ضمن قائمة رسمية والعاملين الحاصلين على إجازات (بلا أجر- خدمة علم-...) موزعاً على الفئات الخمس المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة مع بيان متوسط الرواتب والأجور لكل فئة على حدة.
وطالب الكتاب بمناقشة النواحي المادية لمشاريع الخطط الاستثمارية ولتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية».. ومن ثم الطلب من كل الوزارات بضرورة وضع تفصيلات عن حـساب/323/ وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل: على أن يرفق بيان بعدد الآليات لدى الجهة العامة موقع من آمر الصرف ورئيس المرآب ومعتمد من دائرة النقل المختصة لكل من الحسابين رقم /3231/ بنزين ورقم /3232/ مازوت.
إضافة إلى حـساب /331/ مصاريف الصيانة ولاسيما صيانة المباني وسيارات الخدمة والشاحنة والبيك آب والحقلية والدراجات النارية والآليات الأخرى.
مع ملاحظة ضرورة فصل مستلزمات كل من العملية الإدارية والعملية الإنتاجية من كل النفقات المذكورة.
وطالب الكتاب بأهمية موافاة وزارة المالية بجدول يتضمن كل الاحتياجات من العملات الأجنبية استناداً للخطة السنوية لعام 2015 اللازمة لمستوردات الخطة الإنتاجية والموارد من القطع الأجنبي.
وأكدت المالية أهمية اخذ الاحتياطات والإعلان عن جاهزية مديرية شؤون المؤسسات في وزارة المالية.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية قدرت بـ1390 مليار ليرة، منها 50 ملياراً للإعمار وتعويض الأضرار جراء الأزمة، بينما بلغ إجمالي الموازنة العامة للعام الماضي 1383 مليار ليرة. وخاصة أن الاقتصاد السوري يعاني أزمات عدة جراء العمليات العسكرية المتواصلة والمواجهات والتي أدت بدورها لإغلاق آلاف المنشآت الصناعية وفعاليات اقتصادية وتجارية، في حين فرضت على سورية عقوبات اقتصادية أحادية الجانب من دول غربية وعربية، كما أدى انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأخرى لتدهور الوضع المعيشي للسوريين.