كشف " الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" عن زيادة نسب طلبات استيراد المواد الأولية لأول مرة في سورية والتي تدخل في إنتاج العديد من السلع المحلية، إذ سجل المواد الأولية الخاصة بالانتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة عما سجلته العام الماضي تلك المواد والتي لم تتجاوز 15%.
وأوضح " علي" إن عجلة الإنتاج المحلي للعديد من السلع والمواد بدأت بالتحرك بشكل ملحوظ ضمن المنشآت الصناعية القائمة والتي دخلت الخدمة من جديد بعد استقرار المناطق المحيطة بها، وهذا ما دللت عليه طلبات المستوردين لمواد أولية تدخل في مجال الصناعة والإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أن عدد هذه الطلبات ازداد بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه الأمر الذي دفع بالوزارة وضمن سياسة ترشيد الاستيراد إلى التخفيف من طلبات الاستيراد للسلع التي تنتج محلياً بشكل يغطي جزءاً كبيراً من احتياجات الاستهلاك المحلي.
معاون وزير الاقتصاد ومن خلال متابعته لطلبات المستوردين والصناعيين والتجار المقدمة للوزارة من أجل استيراد مواد أولية تدخل في إنتاج العديد من السلع محلياً، يكشف ولأول مرة عن نسب الزيادة الحاصلة على طلبات المستوردين للمواد الأولية، بقوله: لقد ارتفعت نسب الطلب على استيراد المواد الأولية ومنها مستلزمات الإنتاج الصناعي بنسبة وصلت إلى 30% مقارنة بالنسب التي لحظتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي والتي سجلت نسبة تراوحت بين 10 – 15%، وفي المقابل والحديث للدكتور علي ارتفعت أيضاً نسب الطلبات على استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة وأعلاف ومبيدات وغيرها بنسبة وصلت إلى 25%، بينما سجلت في السابق نسبة تراوحت أيضاً بين 10 – 15%، الأمر الذي يؤكد على حد تعبيره إقلاع عجلة الصناعة والإنتاج المحلي على نحو يساهم في تأمين كميات وافرة من السلع والمواد حاجة الاستهلاك المحلي منها. وإزاء هذه المؤشرات، كان واضحاً.
وحسب تأكيد معاون الوزير في حديثه لصحيفة "الوطن" أن تقوم الوزارة وبشكل تلقائي وضمن سياسة ترشيد الاستيراد التي حققت حتى تاريخه وفراً بالسلع الأساسية قاربت نسبته 55% أن تخفض من موافقاتها على طلبات الاستيراد للسلع المنتجة محلياً والتي تغطي جزءاً مهماً من حاجة الاستهلاك المحلي لها، وبالتالي التركيز على السلع التي تحتاجها الأسواق بشكل يحقق العادلة بين المستوردين كأن تحدد الكميات التي سيتم استيرادها بشكل موحد وفقاً للطلبات ولنفس المادة المستوردة، مع إشارة الدكتور علي إلى أن الوزارة وحتى تاريخه تستبعد الموافقة على أي طلب لاستيراد سلع كمالية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن نهج وزارة الاقتصاد نحو العمل بسياسة ترشيد الاستيراد حقق نتائج ملموسة، إذ ساعدت على تحقيق وفرة في الأسواق من السلع الأساسية والضرورية وخاصة الغذائية منها قاربت حتى تاريخه نسبة 55%، وهي نتائج إيجابية في ظل العوائق والقيود التي فرضتها العقوبات الجائرة واستهدفت لقمة المواطن السوري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن ثقة الأسواق بالمنتج المحلي ساهمت في كسر العقوبات بالإضافة إلى الدعم المقدم من الحكومة والتسهيلات التي تمنحها للمنتجين والصناعيين في سبيل تأمين منتج محلي بمواصفات جيدة.