أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فداء بدور" أن عناصر الرقابة نظمت خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي نحو 4500 ضبط تمويني، 20% من الضبوط مخالفة حسب عدد العينات المسحوبة
ولفت لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن دوريات حماية المستهلك تمكنت من ضبط أكثر من 2 طن من المعلبات منتهية الصلاحية، "فول ومرتديلا ومدمس"، خلال الأيام القليلة الماضية في مستودعات بالزاهرة.
وأكد " بدور" إن أهم الصعوبات التي تعاني منها المديرية هي نقص كادر الرقابة التموينية الذي لا يتجاوز 45 عنصراً، في الوقت الذي تحتاج المديرية إلى أكثر من 500 مراقب.
ونوه إلى إنه تم تسيير دوريات نوعية في الأسواق لمراقبة حركة انسياب السلع والالتزام بالتسعيرة، "وخاصة المواد التي حددت أسعارها مؤخراً وفق تكاليفها الفعلية وتحديد هوامش الربح لها، وذلك بقصد معرفة التزام التجار بمختلف شرائحهم وفئاتهم بالتسعيرة الجديدة وهوامش الربح المسموح بها من الوزارة".
وأشار إلى أن ، وتركزت الضبوط بشأن مخالفات للأفران ومحطات الوقود وموزعي المحروقات ومخالفات للمنظفات والألبان والاجبان وبائعي الغاز، والصيدليات والمطاعم ومخالفات سائقي وسائط النقل العامة.
ولفت إلى أن مديرية التجارة الداخلية، شكلت دوريات متخصصة لمراقبة آلية عمل الأفران، الغاية منها تأمين الدقيق التمويني للأفران التي تعاني من نقص، "وبالتالي يتم رفع مخصصاتها وذلك من خلال المتابعة اليومية للمخابز التموينية".
وبين مدير التجارة الداخلية، أن الوزارة بدأت بإعادة وضع نسب الأرباح على المواد الغذائية وغير الغذائية، وذلك من أجل تقيد التاجر بنسب الأرباح المحددة لهم والإعلان عن سعرها بشكل طبيعي.
وأشار إلى أنه تم إغلاق أكثر من 120 محلا تجاريا ومستودعا لمخالفتها، ووجود مواد منتهية الصلاحية وحيازة مواد غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى إغلاق عدد من محلات لبيع اللحم لحيازتها نوعين من اللحم.
وأضاف "إن المديرية نظمت العشرات من الضبوط للذبح خارج المسلخ، وعشرات الضبوط لجمع نوعين من اللحمة مثل الجاموس والعجل المحلي".
وأوضح بدور، أن معظم المواد الغذائية تمت مصادرتها لانتهاء مدة صلاحيتها، "حيث تبين بعد التحاليل أن التاجر يمزق اللصقة الموجود على العلبة ويضع لاصقة جديدة لتبيان أن الصلاحية لا تزال سارية المفعول".
كما شكلت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق"، في الآونة الأخيرة دوريات متخصصة لمراقبة منافذ بيع مؤسسات القطاع العام، من أفران ومنافذ بيع للخزن والتسويق وغيرها، للتدقيق بالأسعار المعلنة وماهية جودتها وصلاحيتها وخاصة المعلبات من "فول ومدمس ومرتديلا" وغيرها.
وكانت رئاسة "مجلس الوزراء" قد وافقت سابقا على فرز 115 مهندساً بجميع الاختصاصات، بهدف سد النقص الحاصل في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات.