خفّض البنك الدولي تقديراته لتحويلات المغتربين الى لبنان الى ٧.٢ مليارات دولار في العام ٢٠١٣ مقابل ٧.٦ مليار دولار مقدرة في تشرين الأول الماضي. كذلك خفّض تقديراته لتحويلات المغتربين الى لبنان الى ٦.٩ مليارات دولار في كل من عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ مقابل تقديرات سابقة بلغت ٧.٣ مليارات دولار لكل سنة، توالياً.
بذلك، ارتفعت تحويلات المغتربين الى لبنان بنسبة ٤.١% في العام ٢٠١٣. وسجّل لبنان سابع أعلى نسبة نمو بين الاقتصادات النامية ال ١٥ الأكثر تلقياً لتحويلات المغتربين في العام الماضي، متقدماً على الصين ٣.٥%، والفيليبين ٢.٩%، ونيجيريا ١.٨%، والمغرب والهند ١.٧% لكل منهما، وبنغلادش ٢.٤-%، والمكسيك ٤.٦-%، ومصر -٩.٢%. وفي المقارنة، ارتفعت التحويلات الى البلدان النامية بنسبة ٣.٣%، وانخفضت تلك الى الدول العربية بنسبة ٢.٥%، فيما ارتفعت التحويلات الى الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع (UMICs) بنسبة ٤.٢% في العام ٢٠١٣.
ووفق التقرير الذي وردت نتائجه في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حل لبنان في المرتبة ١٨ عالمياً و١٢ بين الاقتصادات النامية حيال تحويلات المغتربين في العام ٢٠١٣. كذلك صُنِّف لبنان كثاني أكبر متلقّ لتحويلات المغتربين بين ١٦ دولة عربية وكثالث أكبر متلقّ لها بين ٤٦ دولة ذات دخل متوسط الى مرتفع.
عربياً
عربياً، تلقى لبنان تحويلات اقل من مصر ١٧.٤٧ ملياراً فقط، كما حصل على تحويلات اقل فقط من تلك التي تلقتها الصين ٦٠ مليار دولار والمكسيك ٢٢.٣ ملياراً بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع.
وشكلت تحويلات المغتربين الى لبنان ١.٣% من إجمالي تحويلات المغتربين عالمياً في العام ٢٠١٣، أي النسبة عينها التي سجلتها في العام الماضي، مقابل ١.٤% في العام ٢٠١١، و١.٥% في العام ٢٠١٠، و١.٨% في العام ٢٠٠٩، بينما استحوذت على ١.٨% من اجمالي تحويلات المغتربين الى الاقتصادات النامية في العام الماضي، أي النسبة عينها التي سجلتها في العام ٢٠١٢. كذلك، استحوذت هذه التحويلات على ١٥.٦% من اجمالي تحويلات المغتربين الى الدول العربية في العام ٢٠١٣، مقارنةً بنسبة ١٤.٦% في العام ٢٠١٢. كما استحوذت على ٤.٧% من اجمالي تحويلات المغتربين الى الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع في العام ٢٠١٣، اي النسبة عينها التي سجلتها في العام ٢٠١٢.
اضافة الى ذلك، قدرت تحويلات المغتربين الى لبنان بما يوازي ١٦.٢% من الناتج المحلي الاجمالي في العام ٢٠١٣ مقابل ١٦.٣% من الناتج في العام ٢٠١٢ و١٧.٢% في العام ٢٠١١.